"هواوي" تقيل موظفين وتوقف ثالث وسط تحقيق في رشوة للبرلمان الأوروبي
في تطورات متسارعة للتحقيقات الجارية بشأن مزاعم فساد تورط فيها مسؤولون في شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي" وعناصر داخل البرلمان الأوروبي، أعلنت الشركة عن اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق عدد من موظفيها.
وكشفت النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو" أن "هواوي" قامت بإنهاء خدمة اثنين من موظفيها اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري، بينما قررت إيقاف موظف ثالث عن العمل بدءًا من الثاني من أبريل، وذلك على خلفية التحقيق المتعلق بتقديم رشاوى محتملة.
وفي بيان رسمي صادر عن متحدث باسم الشركة، أكدت "هواوي" صحة هذه الإجراءات، مشددة على أنها "تأخذ التحقيق الجاري على محمل الجد". وأضاف المتحدث أن الشركة "أنهت توظيف شخصين" و "أوقفت عمل شخص ثالث"، دون الكشف عن هوياتهم أو المناصب التي كانوا يشغلونها داخل الشركة.
كما أكد المتحدث على التزام "هواوي" الراسخ بمكافحة الفساد، قائلًا: "تلتزم الشركة بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع الفساد. وكما هو الحال دائمًا، فإننا ملتزمون تمامًا بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها".
وتشير "بوليتيكو" إلى أن التحقيقات الأولية في القضية طالت عددًا من الأفراد، من بينهم أحد جماعات الضغط العاملة في بروكسل، ومسؤول تنفيذي رفيع المستوى في "هواوي"، ومدير مشتريات بالشركة. وقد مثل هؤلاء الأفراد أمام قضاة بلجيكيين الأسبوع الماضي في إطار جلسات استماع إجرائية.
ووفقًا للتقارير، وُجهت إلى الموقوفين تهم أولية تتعلق بالفساد، والمشاركة في منظمة إجرامية، بالإضافة إلى تهم بغسل الأموال.
ولم يتضح بعد بشكل قاطع ما إذا كان الموظفون الثلاثة الذين تم فصلهم أو إيقافهم عن العمل من قبل "هواوي" هم أنفسهم المسؤولين الذين وجهت إليهم النيابة العامة البلجيكية الاتهامات الأولية في القضية.
وكانت النيابة العامة البلجيكية قد أعلنت في بيان لها يوم الجمعة الماضي عن توجيه اتهامات رسمية إلى ثمانية أشخاص على خلفية هذه القضية. وقد جاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أسابيع من قيام الشرطة البلجيكية والبرتغالية بمداهمة عدة مواقع، من بينها مكتب جماعة الضغط التابعة لشركة "هواوي" في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضح بيان المدعي العام البلجيكي أن من بين المشتبه بهم الثمانية، يخضع ثلاثة منهم حاليًا للمراقبة الإلكترونية، بينما تم إطلاق سراح اثنين آخرين "بشروط". ولا يزال ثلاثة من المشتبه بهم قيد الاحتجاز في السجن.
ويركز المحققون في تحقيقاتهم على ما إذا كانت "مدفوعات غير قانونية" قد تم تقديمها بهدف الحصول على دعم سياسي لرسالة مفتوحة كانت تخدم مصالح الشركة الصينية. وقد وقع على هذه الرسالة ثمانية أعضاء في البرلمان الأوروبي، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه المدفوعات المزعومة على مواقفهم وقراراتهم.
