بعد تدخلات قضائية وتنفيذية.. عصام شيحة: الانتخابات شهدت نقطة تحول في الانضباط

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن عمل الهيئة الوطنية للانتخابات شهد تحولًا جوهريًا خلال المرحلة الثانية من الانتخابات، بعدما استخدمت الهيئة كافة صلاحياتها بشكل فعال. 

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج اليوم على قناة DMC، أن التركيز في المرحلة الأولى كان منصبًا على الإشراف المباشر على اللجان، قبل أن يحدث تدخل رئاسي بإلغاء 19 دائرة ثم حكم من الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة، وهو ما وصفه بـ"طفرة غير مسبوقة" في أداء الهيئة.

تحسن واضح في الدعاية ومراقبة سير العملية الانتخابية

وأشار شيحة إلى أن الهيئة مارست دورًا موسعًا في الإشراف والمتابعة خلال المرحلة الثانية، من خلال نشر الوعي الانتخابي وتأمين اللجان، وأكد أن ذلك انعكس على انضباط الدعاية والتصويت والفرز داخل معظم اللجان، بجانب التنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لضبط مخالفات مثل الدعاية داخل اللجان والرشاوى الانتخابية.

وأضاف أن هذا التحسن ساهم في استعادة ثقة فئات كانت غائبة عن المشهد الانتخابي، خاصة الشباب.

متابعة مركزة للمناطق التي شهدت ملاحظات سابقًا

وحول أوضاع دائرة الطالبية بالجيزة وعدد من الدوائر الأخرى، أوضح شيحة أن المجلس والمنظمة ركزا بشكل خاص على دائرتَي الطالبية بالجيزة وفاقوس بالشرقية، مضيفًا أن بعض التجاوزات ظهرت، لكن أجهزة الدولة تعاملت معها سريعًا، ما أعاد الثقة للمرشحين والناخبين، وأشار إلى أن جولة الإعادة شهدت مستوى غير مسبوق من الانضباط والالتزام.

توثيق المخالفات منذ فتح اللجان

وأكد شيحة أن المتابعة الحقوقية داخل اللجان تعتمد على منهج توثيقي صارم يبدأ من لحظة فتح اللجنة، ويتضمن تسجيل عدد الأوراق، أعداد الناخبين، الحضور من مندوبي المرشحين، ووجود أي دعاية انتخابية داخل مقار الاقتراع، وقال إن كل ما يتم رصده يُرسل للهيئة الوطنية في تقرير رسمي بنهاية اليوم الانتخابي.

آلية شكاوى فعّالة واستجابة "غير مسبوقة"

وأشاد شيحة بسرعة استجابة الهيئة الوطنية والداخلية للشكاوى، موضحًا أن الاستجابة في بعض الحالات جاءت خلال 20 دقيقة فقط من الإبلاغ، وهو ما اعتبره تحولًا مهمًا في ضمان الشفافية والمساءلة داخل العملية الانتخابية.

دعوات لتعديل النظام الانتخابي المقبل

وأكد شيحة أن المطالب بتعديل النظام الانتخابي لا تتعلق بالانتخابات الحالية، وإنما بالاستحقاقات القادمة، مشيرًا إلى أهمية أن يتحرك البرلمان الجديد باتجاه الجمع بين نظام القائمة النسبية غير المشروطة وتقسيم أكثر عدالة للدوائر الانتخابية، بما يعكس الثقل الحقيقي للأحزاب ويضمن تمثيلًا متوازنًا جغرافيًا وبشريًا.

تمثيل الفئات المستحقة بين الواقع والطموح

وأوضح أن النظام الحالي للقائمة المطلقة جاء لضمان نسب تمثيل دستورية للمرأة، الشباب، ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج عبر توافق 12 حزبًا سياسيًا. لكنه شدد على ضرورة تطوير هذا النظام لضمان وصول نائب يمارس الدور التشريعي والرقابي بكفاءة، إلى جانب خدمة المواطنين بشكل مباشر.