عصام شيحة يوضح أبرز ما يتضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية بعد إجراء التعديلات عليه وموافقة مجلس النواب، يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز منظومة العدالة وترسيخ مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مشروع القانون الجديد خضع لـحوار مجتمعي واسع
وأوضح شيحة، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن مشروع القانون الجديد خضع لـحوار مجتمعي واسع وجاد، لم يقتصر على مناقشات البرلمان أو اللجنة الفنية التي درست القانون على مدى 14 شهرًا، بل امتد إلى جلسات الحوار الوطني، التي أولت اهتمامًا كبيرًا بمواد الحبس الاحتياطي والحقوق والحريات العامة.
ونوه إلى أن هناك توافقًا عامًا بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية حول أهمية تدخل الرئيس لتعديل بعض المواد، مؤكدًا أن الهدف من ذلك كان لتعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان والاستجابة لمتطلبات التطبيق العملي داخل المحاكم والنيابات.
موعد التطبيق الفعلي للقانون
وأشار شيحة إلى أن التطبيق الفعلي للقانون سيبدأ في الأول من أكتوبر 2026، رغم تصديق رئيس الجمهورية عليه اليوم، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام النيابة العامة والهيئات القضائية والمحامين لدراسة نصوصه الجديدة والتأقلم مع الإجراءات المستحدثة.
وأضاف أن القانون الجديد يمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ العدالة المنصفة، إذ نص على توسيع نطاق الحماية الدستورية للمساكن، بحيث لا يجوز لمأموري الضبط القضائي دخول أي مسكن إلا في حالات محددة وبضوابط صارمة، مثل وجود خطر داهم كالحريق أو الغرق أو الاستغاثة، وهو ما يوفر ضمانة قوية لاحترام حرمة الحياة الخاصة.
القانون يتماشى مع المتغيرات الدولية الحديثة
وتابع:" إن القانون يتماشى مع المتغيرات الدولية الحديثة التي تميل إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية، كما يتسق مع دستور 2014 الذي نص في مادته (93) على التزام الدولة بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر في مجال حقوق الإنسان.
وأكد شيحة أن مصر التزمت خلال السنوات الأخيرة بتقديم تقاريرها الدورية إلى الأمم المتحدة في مواعيدها، بما في ذلك تقرير المراجعة الدورية الشاملة (UPR) والتقارير المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما انعكس إيجاباً على صورة مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
