عاجل

خبير دستوري يكشف حقيقة الجدل حول الانتخابات ويحدد مصير البرلمان المقبل

الانتخابات
الانتخابات

أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اليوم على قناة DMC، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت جدولًا دقيقًا لضمان أن يدلي كل مواطن بصوته داخل إطار قانوني كامل، مشيرًا إلى أن الإجراءات المطبقة تُعد ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية.


 تعليق الرئيس "رأي مواطن".. وليس تدخلًا في مسار الانتخابات

وردًا على ما يتم تداوله بشأن تدخل رئيس الجمهورية في سير العملية الانتخابية، شدد خضر على أن هذا الكلام غير صحيح، موضحًا: "الرئيس لم يتدخل في عمل أي جهة أو سلطة.. وكل ما حدث أنه كتب تدوينة باعتباره مواطنًا مثل أي شخص يعلق على الانتخابات".
وأشار إلى أن الرئيس نفسه حريص على عدم التدخل في أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات.

 من الدعاية أمام اللجان إلى المال السياسي

وتحدث خضر عن أبرز الخروقات التي رصدتها الهيئة والمحكمة الإدارية العليا، والتي دفعت إلى إلغاء بعض النتائج في دوائر محددة.
وجاءت أبرز المخالفات كالآتي:

عدم تطابق محاضر فرز الفردي مع محاضر اللجان العامة.

وجود دعاية انتخابية مباشرة أمام مقار الاقتراع.

استخدام المال السياسي للتأثير على الناخبين.


وأضاف أن هناك تنسيقًا مكثفًا بين الهيئة الوطنية، الجهات القضائية، ووزارة الداخلية لضبط أي تجاوزات.

 

 هل البرلمان القادم مهدد بالإلغاء؟

حسم خضر الجدل قائلًا إنه لا توجد أي جهة في الدولة لديها سلطة إلغاء الانتخابات بالكامل، وبالتالي فإن المجلس النيابي القادم ليس أمامه خطر الإلغاء.

وأشار إلى سيناريو قانوني محتمل قد يثير جدلًا دستوريًا مستقبلًا، وهو: إمكانية أن يتقدم أحد المواطنين بطعن أمام محكمة القضاء الإداري حول عدم دستورية مادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو في قرارات الهيئة.

 

وفي حال اقتنعت المحكمة بجدية الطعن، يحق لها إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، ما قد يضع البرلمان القادم أمام شبهة قانونية لا تصل لمرحلة الحل ولكن قد تؤثر على شرعية بعض الإجراءات المستقبلية.

 

وفي وقت سابق، قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن رئيس الجمهورية مارس صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور، من خلال إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب معترضًا على ثماني مواد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على ضمان الحقوق والحريات العامة للمواطنين.

تم نسخ الرابط