حكم رجوع المطلقة: هل يجوز للرجل الزواج من بنت أخت مطلقته؟
يُعد الطلاق من القضايا الاجتماعية الحساسة التي تتطلب فهما دقيقا من الناحية الشرعية والقانونية. من بين الأسئلة التي قد تثار في هذا السياق، مسألة رجوع المطلقة في إقرارها بانقضاء عدتها، وخصوصًا عندما تتعلق القضية بزواج الرجل من بنت أخت المطلقه. في هذا التقرير، نستعرض"نيوز رووم" الحكم الشرعي لهذا الأمر وفقًا لفتوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.
الحالة التي نُوقشت في الفتوى
السؤال المطروح كان يتعلق بحالة رجل طلق زوجته طلاقًا ثلاثيًا وأقرَّت هي بانقضاء عدتها قبل مدة خمسة شهور تقريبًا. إلا أنه عندما علمت المطلقة بنية مطلقها الزواج من بنت أختها، انتابتها مشاعر الغضب والغيرة، فرفضت الإقرار بانقضاء عدتها من جديد. السؤال هنا: هل يحق لهذا الرجل الزواج ببنت أخت مطلقته بعد انقضاء فترة العدة، رغم عدم إقرار المطلقة بذلك؟
إجابة الشيخ محمد بخيت المطيعي
في إجابته على هذا السؤال، أكد الشيخ محمد بخيت المطيعي أن الرجل يجوز له الزواج ببنت أخت مطلقته، طالما أن المطلقة قد أقرّت سابقًا بانقضاء عدتها في فترة زمنية يمكن أن تحتمل ذلك. ولا يُعتبر عدم إقرارها لاحقًا بذلك مانعًا من الزواج. وأوضح فضيلته أن قول المطلقة بعدم انقضاء عدتها لا يؤثر على هذا الحق، لأن الزواج من بنت أختها يجوز بناء على الإقرار الأول.
الرأي الشرعي حول هذا الموضوع
الشيخ المطيعي استند في فتواه إلى ما ورد في كتاب "رد المحتار" حيث جاء فيه أنه إذا أخبرت المرأة بانقضاء عدتها في مدة معقولة، فإنه لا يُعتَبر إقرارها بعد ذلك أمراً ملزماً. كما أضاف أن القول في هذه الحالة يعود للمطلق حول حقوقه الشرعية، في حين أن القول بالمطالبة بالنفقة أو الحقوق المتعلقة بالمطلقة يعود إليها.
أثر الفتوى في الواقع العملي
هذه الفتوى تعتبر من الأهمية بمكان لأنها تحدد كيفية التعامل مع الحالات التي قد تنشأ فيها منازعات بين الزوجين بعد الطلاق، وخصوصًا في القضايا المتعلقة بالعدة وحقوق المطلقة. على الرغم من أن المطلقة قد تغير موقفها بناءً على مشاعرها الشخصية، إلا أن الفتوى تؤكد أن الأثر الشرعي للإقرار الأول يبقى ساريًا.
في النهاية، تبين فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي أن الرجل يمكنه الزواج من بنت أخت مطلقته حتى لو رجعت المطلقة عن إقرارها بانقضاء عدتها، طالما أن المدة الزمنية التي انقضت من الطلاق تحتمل انقضاء العدة. ويجب على جميع الأطراف الالتزام بالأحكام الشرعية التي تحدد حقوقهم وواجباتهم في هذه القضايا.
