2700 جنيه حد أدنى.. التأمينات ترفع قيمة الأجر التأميني 2026 والتطبيق 1 يناير

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رسميًا زيادات كبيرة وغير مسبوقة في قيمة دخل الاشتراك الشهري التأميني للمؤمن عليهم، وذلك بدءًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك القرار الجديد متسقًا مع خطط الدولة لرفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب أهداف الهيئة في تعزيز العدالة التأمينية وربط الأجر الفعلي للمؤمن عليهم بقيمة معاشاتهم المستقبلية، بما يحفظ قدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ما هو دخل الاشتراك التأميني ولماذا تم رفعه؟

يعد دخل الاشتراك التأميني هو الأساس الذي يتم بناء عليه احتساب:

• اشتراكات الموظف الشهرية.
• اشتراكات جهة العمل بنسبة ثلث للعامل وثلثين على جهة العمل.
• قيمة المعاش الذي يحصل عليه الموظف بعد انتهاء الخدمة.

وأي تغيير في هذا الدخل يعني مباشرة تحسن في قيمة المعاش المستقبلي، وهو الهدف الذي سعت إليه الهيئة عبر الزيادة الجديدة.

تفاصيل قرار زيادة دخل الاشتراك التأميني 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الأرقام الرسمية الجديدة التي سيتم العمل بها بداية من العام المقبل، وجاءت الزيادات كالآتي:

زيادة الحد الأدنى للأجر التأميني

• ارتفاع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه.
• زيادة قدرها 400 جنيه دفعة واحدة.

وهذه الزيادة تعتبر أكبر رفع للحد الأدنى منذ بدء تطبيق القانون الجديد.

زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني

• الارتفاع من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
• بزيادة تبلغ 1400 جنيه لأصحاب الخبرات والمناصب العليا.

وهو تطور مهم نظرًا لارتباط هذا الرقم مباشرة بقيمة الحد الأقصى للمعاش.

ارتفاع جديد في قيم المعاش 2026

أثر القرار على الحدين الأدنى والأقصى للمعاش كالتالي:

• الحد الأدنى للمعاش: يرتفع من 1495 إلى 1755 جنيهًا.
• الحد الأقصى للمعاش: يرتفع من 11600 إلى 13360 جنيهًا.

وبذلك يستفيد أصحاب المعاشات من زيادة واضحة تسهم في تحسين الأوضاع المالية للفئات الأكثر احتياجًا.

جمال عوض: نرفع التأمينات لحماية المواطنين وربط المعاش

أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن رفع دخل الاشتراك التأميني يأتي ضمن استراتيجية واضحة تستهدف دعم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بناء معاش حقيقي يعكس الأجر الفعلي، استكمال خطة تحسين قيم المعاشات التي بدأت منذ 2019، وتطبيق زيادات تدريجية سنوية تتوافق مع إمكانيات الهيئة المالية.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الحد الأدنى للمعاش ارتفع خلال الفترة من 2019 لحتي 2026 من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما ارتفع الحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعكس حجم الاستثمار الذي تقوم به الدولة في ملف الحماية الاجتماعية.

تسهيلات جديدة لتعديل الأجور إلكترونيًا

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن إتاحة تقديم استمارات تعديل الأجور للمنشآت إلكترونيًا، عبر USB أو CD للشركات التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 عامل، على أن يتم تسليم البيانات لمكتب التأمينات المختص، وتهدف الخطوة إلى تسريع عمليات التحديث وتقليل الأخطاء الورقية وتحقيق دقة أعلى في بيانات المؤمن عليهم.

تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الحماية التأمينية

تزامن قرار رفع دخل الاشتراك التأميني مع تعديلات مهمة في قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، أبرزها:

1ـ ربط أجر التسوية بنسبة التضخم

تم تعديل المادة 22 بحيث: 

• يتم ربط معاملات تسوية الأجر بمتوسط نسب التضخم خلال سنوات الاشتراك.
• ألا تتجاوز نسبة الزيادة المرتبطة بالتضخم 15% سنويًا.
• وألا يتجاوز المتوسط بعد زيادة التضخم أجر الاشتراك الأخير.

وهذا يعني حماية المؤمن عليهم من تآكل قيمة معاشاتهم بسبب التضخم.

2ـ رفع التزامات وزارة المالية تجاه التأمينات

اعتبارًا من 1 يوليو 2025:

• رفع القسط السنوي إلى 238.550 مليار جنيه بدلًا من 227.08 مليار.
• رفع معدل الزيادة السنوية للقسط إلى 7% بدلًا من 6%.
• زيادة مدة سداد القسط لتصل إلى 50 سنة.

وتسهم هذه التعديلات في توفير تمويل مستدام لصندوق التأمينات.

كيف يستفيد الموظفون من الزيادة الجديدة؟

القرار يحقق مجموعة مكاسب مباشرة للموظفين تشمل:

• زيادة قيمة المعاش المستقبلي.
• تحسين الحد الأدنى لأصحاب الدخول الضعيفة.
• تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.