أثناء الحمل والوضع.. تعويض 75% من الأجر للمؤمن عليها وفق قانون التأمينات
منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المؤمن عليها أثناء الحمل والوضع، تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من الأجر اليومي المشار إليه في المادة (76) من القانون، وذلك خلال مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها في قانون الطفل أو قانون العمل أو أنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بقطاع الأعمال العام والخاص، بحسب الأحوال. ويشترط لصرف التعويض ألا تقل مدة اشتراك المستفيدة في التأمين عن عشرة أشهر.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (76) على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء 75% من الأجر اليومي خلال فترة مرضه لمدة تسعين يومًا، وتزداد هذه النسبة بعد ذلك لتصل إلى 85% من الأجر المشار إليه، بما يعكس التزام القانون بحماية حقوق المؤمن عليهم وتعويضهم بشكل عادل خلال فترة العجز المؤقت عن العمل.
كما تتحمل الجهة المختصة مصاريف انتقال المريض بوسائل النقل العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان خارج المدينة، أو وسائل النقل الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستخدام وسائل النقل العادية. وتتبع الجهة في تنظيم الانتقالات ومصاريفها القواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
وفي جميع الأحوال، لا تسري أحكام تعويض الأجر ومصاريف الانتقال على أصحاب المعاشات أو المستحقين. كما أن القانون لا يخل بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق أخرى مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود أو الاتفاقيات، فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة في التأمين.
ويهدف القانون من خلال هذه الأحكام إلى حماية المرأة العاملة وتأمين حقوقها خلال فترة الحمل والوضع، وضمان استمرار دخلها بما يحافظ على مستوى معيشتها ويقلل أي تأثير مالي سلبي قد ينتج عن الغياب عن العمل.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التغطية التأمينية وتوفير شبكة أمان اجتماعي فعّالة لجميع العاملين في مختلف القطاعات، بما يواكب التزامات مصر في مجال حماية المرأة وتشجيع مشاركتها في سوق العمل.
