فلوريدا تصنف الإخوان و"كير" كـ منظمتين إرهابيتين.. وحاكم الولاية يعلق
أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" (CAIR) كـ منظمتين إرهابيتين أجنبيتين.
ديسانتيس: إجراءات لمنع أي دعم مادي للتنظيمين داخل الولاية
وقال حاكم الولاية رون ديسانتيس، في منشور عبر منصة "إكس" إن القرار يلزم وكالات فلوريدا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي نشاط غير قانوني للمنظمتين، بما في ذلك حرمان أي جهة تقدم لهما دعمًا ماديًا من الامتيازات أو الموارد داخل الولاية.
ويأتي هذا التصعيد بعد خطوة مماثلة اتخذها حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت الشهر الماضي، حين أعلن تصنيف الإخوان و"كير" كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين وكيانات إجرامية عابرة للحدود.
وفي منشور آخر، كشف ديسانتيس أن مشرعي فلوريدا يعملون على إعداد تشريعات تستهدف ما وصفه بـ "زحف الشريعة"، معربًا عن أمله في أن يقر المجلس التشريعي قوانين "تحمي الولاية من الإخوان و(CAIR)".
CAIR تعلن مقاضاة حاكم فلوريدا وتتهمه بالتشهير
من جانبها، ردت منظمة CAIR، أكبر مؤسسة أمريكية مدافعة عن الحقوق المدنية للمسلمين، بالتأكيد على أنها تعتزم مقاضاة ديسانتيس، واصفة قراره بأنه "تشهيري وغير دستوري" ويستند إلى "ادعاءات بلا أساس" عبر تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية.
واتهمت المنظمة، في بيان مشترك لمكتبها الوطني وفرعها في فلوريدا، حاكم الولاية بأنه يمنح الأولوية للحكومة الإسرائيلية على حساب سكان فلوريدا، مستشهدة بعقد أول اجتماع رسمي لحكومته في إسرائيل، وبما قالت إنه تحويل ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب إلى السندات الإسرائيلية.
كما ذكرت بمحاولته السابقة لحظر فروع "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" في جامعات الولاية قبل أن يتراجع بعد دعوى قضائية.
ترامب يطلق إجراءات اتحادية لتصنيف فروع الإخوان في 3 دول عربية
يأتي ذلك في سياق إجراءات اتحادية أوسع، إذ كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في 24 نوفمبر 2025 أمرًا تنفيذيًا يبدأ عملية تصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية.
توجيهات رئاسية بتجميد الأصول وفرض عقوبات خلال 75 يومًا
ووفقًا للقرار، يكلف وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسينت، بالتشاور مع وزارة العدل والاستخبارات الوطنية، بتقديم تقرير خلال 30 يومًا لتقييم التصنيف، يلي ذلك 45 يومًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تجميد الأصول، حظر السفر، وفرض العقوبات الاقتصادية.
وأكد البيت الأبيض أن هذه الخطوة تهدف إلى تفكيك الشبكات العابرة للحدود المرتبطة بالإخوان و"القضاء على قدراتها التي قد تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي".
كما تعد جزءًا من جهود الإدارة الأمريكية لتضييق الخناق على التنظيم الدولي واستهداف ركائزه المالية والتنظيمية في مناطقه التقليدية.
