وائل أبو شوشة: قايمة المنقولات أصبحت «الزوجة الثانية» وأرقامها مبالغ فيها
استعرض المستشار وائل أبو شوشة، الخبير القانوني، رؤيته بشأن أزمة قائمة المنقولات الزوجية، معتبرًا أنها تحولت من وثيقة لحفظ الحقوق إلى "وسيلة ضغط" تهدد الاستقرار الأسري، وتسبّب مشكلات كبيرة في بداية الزواج أو بعده.
قائمة المنقولات باتت تُعرف في المجتمع بـ"الزوجة الثانية"
وأوضح أبو شوشة، خلال لقائه عبر قناة المحور، أن قائمة المنقولات باتت تُعرف في المجتمع بـ"الزوجة الثانية"، نظرًا لما تسببه من توترات بين الطرفين، مشيرًا إلى أن كثيرًا من القوائم تُكتب بقيم غير حقيقية، على الرغم من أن الأصل القانوني والعرفي والديني يوجب الالتزام بما هو موجود فعليًا داخل منزل الزوجية.
وكشف الخبير القانوني عن وجود ممارسات وصفها بأنها متكررة، حيث يتم شراء أثاث بقيمة محدودة ثم تُسجل في القائمة بمبلغ مضاعف، إضافة إلى تضخيم القيمة الإجمالية للمنقولات لتصل أحيانًا إلى أرقام غير واقعية.
وشدد على أن هذا الأمر يُعد مخالفة شرعية وقانونية ويمس العدالة الاجتماعية، إذ يدفع الزوج في أحيان كثيرة ثمنًا أعلى مما اشترى بالفعل، رغم أنه بذل جهدًا كبيرًا في تجهيز منزل الزوجية.
مشكلة أخرى تتعلق بإدراج الذهب داخل القائمة
وأشار أبو شوشة إلى مشكلة أخرى تتعلق بإدراج الذهب داخل القائمة بقيم غير دقيقة، موضحًا أن البعض يحدد وزن الذهب وقيمته وفق سعره القديم، ثم يطالب لاحقًا باسترداده أو الحصول على قيمته بعد ارتفاع سعره، وهو ما اعتبره "متاجرة صريحة" تسبب نزاعات كبيرة عند حدوث خلافات زوجية.
وخلال النقاش، أوضح أن كثيرًا من الأزواج يُجبرون على التوقيع على القائمة في لحظة عقد القران دون منحهم فرصة كافية للمراجعة أو الاتفاق المسبق، لافتًا إلى أن الصيغة تكون غالبًا جاهزة من جانب أهل العروس، ويُطلب من الزوج التوقيع عليها بشكل مفاجئ.
وأكد أن هذا الأسلوب يؤدي إلى مشاكل قد تنتهي بفشل الزواج من بدايته، معتبرًا أن هذه الممارسات حالات فردية، كما شدد على أنها أصبحت شائعة، وأن غياب الاتفاق الواضح بين الطرفين قبل الزواج هو ما يفتح الباب أمام هذه الأزمات، داعيًا إلى كتابة قائمة منقولات حقيقية وواقعية تعكس ما تم شراؤه بالفعل، حفاظًا على حقوق الطرفين وضمانًا للاستقرار الأسري.
