ما هي ارتفاعات البناء المسموح بها في القرى بعد تعديل قانون البناء؟
ارتفاعات البناء المسموح بها في القرى أصبحت محل اهتمام كبير بعد القرار الجديد الذي أصدره المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمس، حيث تم تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بهدف وضع معايير جديدة تتعلق بارتفاعات المباني وفقًا لعرض الشارع، مع مراعاة قيود الارتفاع المحددة.
يأتي هذا التعديل في إطار تنظيم العمران في القرى المصرية، والحفاظ على الأراضي الزراعية، والتقليل من البناء العشوائي، إلى جانب مراعاة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لسكان الريف.
ضوابط ارتفاعات البناء المسموح بها في القرى وفق عرض الشارع
تم وضع اشتراطات جديدة لارتفاعات البناء المسموح بها في القرى، والتي تختلف بحسب عرض الشارع، وجاءت كما يلي:
إذا كان عرض الشارع 4 أمتار فأكثر
يُسمح ببناء طابق أرضي + دورين متكررين.
الحد الأقصى للارتفاع: 10 أمتار.
إذا كان عرض الشارع 6 أمتار فأكثر
يُسمح ببناء طابق أرضي + 3 أدوار متكررة.
الحد الأقصى للارتفاع: 13 مترًا.
إذا كان عرض الشارع 8 أمتار فأكثر
يُسمح ببناء مبنى بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع، وفقًا للاشتراطات المعتمدة.
أكدن وزارة الإسكان أن هذه الاشتراطات تهدف إلى ضبط ارتفاعات البناء المسموح بها في القرى، بما يضمن الحفاظ على الطابع العمراني، والتوازن بين الاحتياجات السكنية والمتطلبات التخطيطية.
أهداف القرار وتأثيره على القرى
1. تسهيل البناء في القرى
يُتيح القرار الجديد مرونة أكبر للمواطنين عند بناء منازلهم، حيث يُحدد ارتفاعات البناء المسموح بها في القرى بناءً على عرض الشارع، مما يسهل الحصول على تراخيص البناء وفق ضوابط واضحة.
2. الحفاظ على الرقعة الزراعية
يسهم تحديد ارتفاعات البناء المسموح بها في القرى في تقليل الامتداد الأفقي العشوائي، مما يساعد على الحد من التعديات على الأراضي الزراعية، التي تمثل مصدر رزق أساسي لسكان الريف.
3. الحد من المخالفات البنائية
وضع قواعد واضحة لارتفاعات البناء المسموح بها في القرى يساعد على تقليل البناء المخالف، مما يقلل الحاجة إلى الإزالات، ويخفف العبء على الجهات التنفيذية المعنية بتطبيق القانون.
4. مراعاة المعايير الأمنية والتخطيطية
يأتي القرار بالتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة، لضمان توافق الارتفاعات مع الاعتبارات الأمنية، وعدم تجاوز القيود التي تفرضها الجهات المختصة للحفاظ على سلامة المجال العمراني.
اللجان المختصة بإعداد التعديلات الجديدة
تمت دراسة التعديلات من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة، التي شُكلت بموجب القرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024، وشارك فيها ممثلون عن عدة جهات، من بينها:
وزارة التنمية المحلية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
الهيئة العامة للتخطيط العمراني
المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء
وقد ساهمت الهيئة العامة للتخطيط العمراني في وضع مقترحات لتعديل الاشتراطات التخطيطية، لضمان توافقها مع احتياجات السكان وتوجهات الدولة في تحسين العمران بالريف المصري.
تأثير القرار على مستقبل البناء في القرى
يُعد تعديل اشتراطات ارتفاعات البناء المسموح بها في القرى خطوة مهمة نحو تنظيم عملية البناء، ومن المتوقع أن يحقق عدة فوائد، منها:
تيسير إجراءات التراخيص، مما يُقلل من العشوائية ويسهم في تحسين التخطيط العمراني.
تقليل فترات تنفيذ المشروعات السكنية، نتيجة وجود معايير واضحة للبناء.
تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم البناء الرأسي وتقليل استهلاك الأراضي الزراعية.
في النهاية يمثل قرار تعديل ارتفاعات البناء المسموح بها في القرى تطورًا مهمًا في تنظيم العمران الريفي، حيث يضع ضوابط واضحة تستند إلى عرض الشارع، مع الالتزام بقيود الارتفاع التي تحددها الجهات المختصة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحسين جودة الحياة بالقرى، وتقليل المخالفات، وتوفير بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا، مما يحقق توازنًا بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني المستدام
