إسرائيل تخصص ميزانية جديدة لبناء قواعد عسكرية تمهيدا لضم الضقة الغربية
خصصت إسرائيل ميزانية جديدة تهدف إلى إنشاء قواعد عسكرية إضافية في الضفة الغربية، بعد اتفاق بين وزير الحرب يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على تحديد ميزانية جيش لعام 2026 بقيمة 112 مليار شيكل، أي ما يقارب 35 مليار دولار، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، وسيتم تخصيص جزء من هذا المبلغ لإقامة بنى عسكرية جديدة داخل الضفة.
ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية هذه الميزانية بأنها محدودة، مشيرة إلى أنها ستعتمد على قوة تشغيلية افتراضية مكوّنة من 40 ألف جندي احتياط فقط، وهو ما يتعارض مع موقف رئيس الأركان إيال زامير.
واعتبرت الصحيفة العبرية أن قبول هذا السقف المالي يمثل "انتصارًا لوزارة المالية" على وزارة جيش الاحتلال، لا سيما وأن كاتس كان قد طلب في وقت سابق ميزانية قدرها 140 مليار شيكل أي نحو 43.18 مليار دولار لتغطية احتياجات جيش الاحتلال في ظل الضغوط الكبيرة على قوات الاحتياط واستمرار سيناريوهات الحرب متعددة الجبهات.
إلى جانب ذلك، توصل كاتس وسموتريتش إلى اتفاق بشأن حزمة مالية قيمتها 725 مليون شيكل، أي نحو 10.637 مليون دولار، والتي توزع على ثلاث سنوات، وتهدف لتعزيز الإجراءات الأمنية في الضفة الغربية، حيث تشمل هذه الخطوة تحسين حرية الحركة، وتعبيد الطرق والمسارات، وإنشاء قواعد عسكرية جديدة، إضافة إلى مشاريع أمنية على الحدود الشرقية.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن خفض الميزانية الدفاعية يعني عمليًا تقليص حجم الجيش الصهيوني ، ورفع نسبة المخصصات الموجهة لتوسيع البؤر الاستيطانية وشق الطرق داخل الضفة الغربية.
جيش الاحتلال يستعد لمواجهة جميع الجبهات
وكان قد قال وزير جيش الكيان الصهيوني يسرائيل كاتس ردًا على ما أسمته الصحيفة "التنازلات الكبيرة" التي قدمتها وزارته أثناء محادثات الميزانية: “سنواصل العمل بقوة لتعزيز قدرات الجيش، وتوفير كل ما يحتاجه المقاتلون، وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط، لضمان أمن إسرائيل على جميع الجبهات”.
كما قرر يسرائيل كاتس، خلافًا لرئيس الأركان زامير، إدخال تعديلات على هيكلية جيش الاحتلال عبر خفض عدد جنود الاحتياط سنويًا من 60 ألفًا إلى 40 ألفًا.
وجاء ذلك في وقت يستعد فيه الكنيست الإسرائيلي للمصادقة على قانون إعفاء شباب الحريديم من الخدمة العسكرية، ما يفرض على وزارة جيش الاحتلال إعداد خطط تتماشى مع قرار تقليص حجم قوات الاحتياط.
