القصة الكاملة لخطة إسرائيل الاستيطانية لضم الضفة الغربية
يدعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لتوسيع وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وذكرت الصحيفة العبرية أن هذه المعلومات تم الحصول عليها من ملخص نقاش رئيس الوزراء في مجلس الأمن القومي في أوائل نوفمبر الماضي بشأن الأدوات التعليمية لمواجهة عنف مجموعة "شبان التلال" في الضفة الغربية.

القصة الكاملة لخطة إسرائيل الاستيطانية لضم الضفة الغربية المحتلة
في أواخر أكتوبر الماضي، صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروعي قانونين يدعوان إلى ضم الضفة الغربية، دعا أحدهما، إلى ضم جميع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بينما كان الثاني مقترحًا محدودًا لضم مستوطنة معاليه أدوميم غير القانونية قرب القدس.
ورغم أن هذين التصويتين ليسا سوى البداية في سلسلة من مشاريع القوانين قبل أن يصبحا قانونين نافذين، ومن المرجح عدم وجود دعم كافٍ لإقرارهما، إلا أنهما يمثلان تطورًا مهمًا في الدعم المتزايد في إسرائيل لضم الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب موقع “atlantic council”، وبموجب القانون الدولي، يُعد الضم غير قانوني دائمًا، في جميع الظروف.

جماعة شباب التلال
"شباب التلال" هي جماعة استيطانية متطرفة يمينية تنشط في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتنفيذ هجمات على المدنيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.
وتشير الوثيقة الرسمية إلى أن "نتنياهو دعم استمرار عمل هذه البؤر الاستيطانية غير الرسمية، التي تحظى بدعم حكومي ويروج لها وزراء من اليمين كأداة لمنع النشاط الفلسطيني في المنطقة (ج)، التي تشكل نحو 60% من الضفة الغربية وتخضع بالكامل للسيطرة الإسرائيلية"، بحسب الصحيفة.
وبحسب الوثيقة، قال نتنياهو إن "المزارع المرخصة والخاضعة للإشراف هي رد إيجابي وضروري للحفاظ على المنطقة (ج) ومواجهة النشاط الفلسطيني فيها"، وأفاد مسؤولون حكوميون حضروا الاجتماع أن نتنياهو أصدر تعليماته أيضا للوزارات بتسريع التنظيم القانوني للبؤر الاستيطانية.
وذكرت الصحيفة أن معظم أراضي الرعي التي تستخدمها البؤر الاستيطانية مخصصة لها من قبل الإدارة المدنية، وهي الذراع التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت أن "الحكومة تعمل منذ سنوات على تنظيمها، وقد نما هذا القطاع إلى درجة أنه أصبح يضم ما بين 70 إلى 100 موقع، بما في ذلك أكثر من 15 موقعاً أنشئت منذ بدء حرب غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
وذكرت الصحيفة أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، وسعا بشكل كبير التمويل الحكومي للبؤر الاستيطانية، من خلال إرسال عشرات الملايين من الشواقل من أموال الدولة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأضافت أنه بسبب الوضع غير القانوني للبؤر الاستيطانية، فقد تم توجيه أموال حكومية لمعدات متنقلة وعناصر أمنية تدعم الحفاظ على وجودها في أراضي الرعي.
وقالت الصحيفة إن "المسؤولين الحكوميين ينظرون إلى البؤر الاستيطانية كأداة لمواجهة التوسع الفلسطيني في الضفة الغربية وسط ضغوط دولية متجددة من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقبلية".
وتشير تقديرات منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إلى أن أكثر من نصف مليون مستوطن غير شرعي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية.

تصعيد أمني في الضفة الغربية
وفي سياق منفصل، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية "كان"، الأربعاء، أنه من المتوقع حدوث "تصعيد أمني" في الضفة الغربية المحتلة.
وفي الأسبوع الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما عسكريا واسع النطاق في شمال الضفة الغربية شمل إغلاق القرى والمدن الفلسطينية، وعمليات تفتيش واسعة النطاق، ومصادرة الممتلكات، وهدم المنازل.
وزعمت قناة كان، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الهجوم في شمال الضفة الغربية "أدى إلى ارتفاع كبير في التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية وعودة النشطاء المسلحين إلى النشاط ضد إسرائيل".
وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية "رصدت عوامل إضافية ساهمت في التدهور، منها إطلاق سراح مئات المعتقلين في صفقات تبادل أسرى سابقة وعودتهم إلى الضفة الغربية".
وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجماته في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، فمنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 1085 فلسطينيا، وأصيب 10700 آخرين في هجمات شنها الجيش والمستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين في الأراضي المحتلة.
كما تم اعتقال أكثر من 20 ألف شخص.



