ارتفاع وتيرة الانتهاكات بعد 7 أكتوبر.. الاحتلال يواصل سياسة القتل داخل السجون
في إطار استمرار انتهاكات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي أكدت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، أن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مصنفون أمنيين، موضحة أن غيرهم من السجناء هم مواطنون إسرائيليون ارتكبوا جرائم، بالتالي لا تنطبق عليهم سياسات التعذيب الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين.
إهمال طبي وتعذيب
وأضافت النتشة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه السياسات بدأت منذ عام 1967، وتشمل الإهمال الطبي والتعذيب الشديد أثناء التحقيق أو النقل داخل منشآت السجون المختلفة، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات أسفرت عن وفاة أكثر من 250 سجينا حتى قبل 7 أكتوبر 2025.
معاناة الأسرى الفلسطينيين
وأشارت النتشة إلى أنه بعد 7 أكتوبر ازدادت أعداد الأسرى الذين يعانون من سوء التغذية والإهمال الطبي والتعذيب الشديد، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية المتكررة والتفتيشات والهجوم المستمر على غرف المساجين باستخدام الكلاب البوليسية والهراوات، إلى جانب رش الغاز والقنابل الغازية لإجبارهم على الحرمان من النوم.
مصادرة ممتلكات الأسرى
وواصلت: «تم مصادرة كل ممتلكات الأسرى وإبقاؤهم في الملابس نفسها لأشهر طويلة دون القدرة على الاستحمام أو تبديل الملابس مع الحرمان من الأسرة ومنعهم من إغلاق الشبابيك في فصل الشتاء ما يعرضهم للبرد الشديد».
سياسة ممنهجة ضد الفلسطينيين
ولفتت النتشة إلى أن ممارسات سلطات الاحتلال في السجون انتقلت من مجرد التعذيب والإهمال الصحي إلى مستوى يرقى إلى ممارسة القتل.
وأكدت أن هذا التصعيد يعكس سياسة ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين تهدف إلى إرهابهم جسديا ونفسيا، مشددة على ضرورة تسليط الضوء على هذه الانتهاكات أمام المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات.
في وقت سابق، قالت الدكتورة رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، إن الحديث عن مستقبل قطاع غزة ما بعد الحرب لا يمكن أن يتم دون ضمان وجود حد أدنى من الاستقرار الأمني، مؤكدة أن وجود قوى أمنية محلية داخل القطاع ضروري لتفادي الفوضى والجريمة، ولضمان نجاح أي جهد إغاثي أو إنساني، مشيرة إلى أن الاتفاق الأخير لم ينص على إخراج حركة حماس من القطاع، بل إن الحركة أبدت استعدادها منذ بداية العام لعدم تولي أي دور في الحكم مؤقتا، كما وافقت مبدئيا على وقف العمل المسلح، في إطار رؤية سياسية أوسع للمرحلة المقبلة.
