قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعيد الجدل إلى الكنيست|تفاصيل
قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يهدف إلى معاقبة الفلسطينيين منفذي العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية، موضحة أن القانون لن يكون بأثر رجعي بمعنى أنه لن يشمل الأسرى المحكومين حاليا والموجودين في السجون الإسرائيلية، لكنه سيطبق على الحالات الجديدة منذ تاريخ إقراره في الكنيست.
موقف الشخصيات السياسية
وأشارت خلال رسالة على إلى أن مشروع القانون طرح من قبل عضو الكنيست إيتمار بن جفير، مؤكدة أنه جزء من شروط بقائه في الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، ناقلة عن مسؤول ملف الأسرى لدى الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم هذا المشروع.
لجنة الأمن القومي
وأضافت أن لجنة الأمن القومي الإسرائيلية اجتمعت مؤخرا لمناقشة مشروع القانون، لافتة إلى أن تمريره في القراءات الأولى أو التمهيدية يبدو ممكنا إذا لم تعترض عليه الأطراف الأخرى.
في سياق متصل، أعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين، أن تصديق لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولأحكام اتفاقية جنيف الثالثة.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت اليوم بأن لجنة الأمن القومي بالكنيست قد أقرت مشروع القانون الذي ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
إسرائيل تقر رسميا مشروع قانون الإعدام
وكانت أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح الضوء الأخضر للمشروع، حيث أقرته اللجنة بالقراءة الأولى، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء.
الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يسمح بعقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين
وينص مشروع القانون على أن أي أسير مدان بالقتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وفي ظروف تهدف لإلحاق الضرر بإسرائيل والشعب اليهودي، يحكم عليه بالإعدام بشكل إلزامي، دون إمكانية تقدير أو استثناء، كما يسمح القانون بفرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، ولا يتيح تخفيف الحكم الصادر بالإعدام.
