حفاظًا على الأطفال .. الأعلى للإعلام يدرس سيناريوهات التعامل مع لعبة "روبلوكس"
عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، ونوقشت عدد من القضايا والموضوعات الهامة على الساحة الإعلامية.
واستهل المهندس خالد عبدالعزيز الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الإعلامية للوصول إلى توصيات بتوقيتات محددة لوضع خارطة الطريق المطلوبة، مضيفًا أن هناك ضرورة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية، والاستثمار في الأجهزة الحديثة ومنصات البث الرقمي، وذلك بعدما أصبحت السوشيال ميديا أحد روافد الإعلام بشكل مؤثر.
وقرر المجلس استمرار مناقشة ودراسة سيناريوهات التعامل مع لعبة "روبلوكس"، وذلك للحفاظ على سلوكيات الأطفال وحمايتهم من المخاطر الأخلاقية والسلوكية، وتعزيز السلامة الرقمية للأطفال.
هذا وقد تواجه منصة الألعاب الشهيرة روبلوكس دعوى قضائية غير مسبوقة تتهمها بالمسؤولية غير المباشرة عن وفاة مراهق أمريكي أقدم على الانتحار، في قضية أثارت جدلًا واسعًا حول سلامة الأطفال على الإنترنت.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تقدمت والدة الضحية، بيكا دالاس، بدعوى قضائية ضد روبلوكس وتطبيق ديسكورد، بعد انتحار ابنها إيثان دالاس، وتشير الدعوى إلى أن المراهق تعرض لاستغلال عبر المنصة من قِبل لاعب يُدعى “نات”، والذي تبيّن لاحقًا أنه رجل يبلغ من العمر 37 عامًا يدعى تيموثي أوكونور، سبق أن اعتُقل بتهم تتعلق بـ”حيازة مواد إباحية للأطفال ونقل محتوى ضار إلى قُصّر”.
وبحسب الدعوى، اعترف إيثان لوالدته بتفاصيل الحادثة قبل أربعة أشهر من وفاته المأساوية، ما دفع العائلة لتحميل المنصات الرقمية جزءًا من المسؤولية عن غياب إجراءات الحماية الكافية.
وتُعد هذه الدعوى أول قضية من نوعها ضد روبلوكس، كونها لا تكتفي بملاحقة الجاني المباشر، بل تُحمّل المنصة نفسها مسؤولية توفير بيئة غير آمنة لملايين اللاعبين الصغار حول العالم.
وفي أول تعليق رسمي، قال متحدث باسم روبلوكس إن “مشكلات السلامة المتعلقة بالأطفال موجودة عبر الصناعة بأكملها”، مؤكّدًا أن الشركة تعمل على تطوير أدوات أمان جديدة، مع استمرارها في التعاون مع جهات إنفاذ القانون.
