مفاجاة جديدة في قضية الطلاب المعتدي عليهم داخل مدرسة بالإسكندرية
شهدت قضية الجنايني المتهم بالاعتداء جنسيًا على عدد من تلاميذ المدرسة الدولية بالإسكندرية تطورات خطيرة خلال الساعات الماضية، بعدما كشف المحامي بالنقض طارق العوضي، محامي المجني عليهم، عن معلومات موثوقة تفيد بوجود حالات جديدة يُشتبه في تعرضها لاعتداءات مماثلة، بخلاف الحالات الأربع التي تقدمت ببلاغات رسمية لدى جهات التحقيق.
وقال العوضي إن التحقيقات في الواقعة «ما زالت مستمرة حتى الآن»، مؤكدًا أن ما ورد إليه من مصادر موثوقة يشير إلى أن نطاق الانتهاكات قد يكون أوسع مما ظهر في البلاغات الأولية.
وشدد على أن هذه المعلومات الخطيرة تستوجب تحركًا عاجلًا من جميع أولياء الأمور الذين يملكون أي بيانات أو ملاحظات أو بلاغات محتملة، حرصًا على سلامة الأطفال ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
ودعا العوضي أولياء الأمور الذين يشتبهون في تعرّض أبنائهم لأي شكل من الانتهاك إلى التوجه فورًا إلى نيابة المنتزه ثان للإدلاء بأقوالهم، وإرفاق ما لديهم من معلومات قد تسهم في كشف ملابسات الوقائع وتحديد عدد الضحايا بشكل دقيق.
وأوضح أن الإدلاء بالشهادة في مثل هذه القضايا «لا يحتمل التأجيل أو التردد»، مؤكدًا أن صمت اليوم قد يؤدي إلى تعرّض طفل آخر للانتهاك غدًا.
وجدد العوضي التأكيد على أن سرية بيانات الأطفال وذويهم «مصونة بالكامل»، سواء خلال مراحل التحقيق أو في أي إجراءات قانونية لاحقة، مشيرًا إلى أن القانون يكفل حماية خاصة للمُبلّغين في قضايا الاعتداءات الجنسية، وأن النيابة العامة ملتزمة بحماية هويات الضحايا وعدم كشفها تحت أي ظرف. وأضاف أن مكتبه ملتزم التزامًا كاملًا بضمان هذه السرية، وأن أي معلومة تُقدَّم سيتم التعامل معها بأقصى درجات الحماية.
وأشار العوضي إلى أن القضية أخذت منحى أكثر تعقيدًا بعد ظهور المؤشرات الجديدة، خاصة أن الواقعة تتعلق بمكان يُفترض أن يمثل بيئة آمنة للأطفال، ما يستدعي – بحسب قوله – مراجعة شاملة لإجراءات التأمين داخل المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية على حد سواء.
واعتبر أن ما حدث يمثل جرس إنذار قوي يستلزم تحركًا مؤسسيًا ومجتمعيًا عاجلًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدد أمن الطلاب النفسي والجسدي
