تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

أجلت المحكمة العسكرية محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري لجلسة 7 ديسمبر للاطلاع.

وأدلى المتهم الثاني، "فهيم. م." 75 عام، مالك محل فضة؛ باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري.

اعترافات المتهم الثاني

وقال المتهم في التحقيقات إنه فوجئ بالمتهمة الأولى، أخصائية الترميم بالمتحف، تعرض عليه بيع الأسورة، مؤكدة له أنها ملك والدتها وتحتفظ بها منذ أكثر من 20 عاما، وأنها ترغب في التصرف فيها من أجل توفير احتياجات المعيشة ومصاريف أولادها.

وأوضح المتهم أنه عندما فحص الأسورة أخبرها بأنها لا تصلح للبيع لوجود خرزة زرقاء مدمجة بها تعيق وزنها ومعايرتها، وهو ما دفعها إلى استخدام "بنسة زرادية" كانت بحوزته داخل المحل، وقامت بنزع الخرزة بنفسها حتى يمكن وزنها.

وأضاف المتهم أنه عقب ذلك توجه إلى المتهم الثالث، صاحب ورشة لتشكيل الذهب بشارع المقاصيص بمنطقة الصاغة بالجمالية، وعرض عليه الإسورة، حيث قام الأخير بشرائها مقابل مبلغ 180 ألف جنيه.

وأشار المتهم إلى أنه سلم المتهمة الأولى مبلغ 160 ألف جنيه من قيمة البيع، واحتفظ لنفسه بمبلغ 20 ألف جنيه، استخدم جزءًا منه في شراء هاتف محمول ماركة "itel" أزرق اللون، بينما بقي بحوزته 15 ألف جنيه عُثر عليها وقت ضبطه.

وأكد المتهم في ختام اعترافاته أنه لم يكن يعلم أن الأسورة مسروقة من المتحف المصري، وأنه تعامل مع الأمر بصفته تاجر يساهم في بيع قطعة ذهبية بناء على تأكيد المتهمة الأولى بأنها موروثة عن والدتها.

محامي المتهم الثاني يكشف تفاصيل تورط موكله

وفي ذات السياق، أكد المحامي حاتم، محامي المتهم الثاني في قضية سرقة الإسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، أن موكله لا علاقة له بجريمة السرقة، ولم يكن على علم بأن الإسورة المضبوطة مسروقة، مشددًا على أنه تعامل مع الواقعة باعتبارها عملية بيع عادية.

وأوضح المحامي في تصريحاته أن المتهمة الأولى حضرت إلى موكله وعرضت عليه الإسورة، وأكدت له أنها ملك والدتها وتحتفظ بها منذ أكثر من 20 عامًا، وأنها تسعى لبيعها لتوفير نفقات المعيشة ومتطلبات المدارس.