العراق يصدر أمر قبض بحق رئيس مجلس ميسان بعد تهديده بالعصيان المدني

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في العراق، أمرًا بالقبض على رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير عبد الحسن المحمداوي، على خلفية تهديده بإعلان العصيان المدني وقطع الطرق، حال عدم إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران.

ووفقًا لوثيقة قضائية نشرها موقع «السومرية نيوز»، صدر أمر القبض استنادًا إلى المادة 224، الشق الثاني، من قانون العقوبات العراقي، بناءً على شكوى مقدمة من مكتب رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على أقوال الممثل القانوني لرئيس الوزراء وتسجيل مرفق بمحضر أصولي.

مهلة للحكومة واحتجاجات في ميسان

وكان المحمداوي قد منح الحكومة الاتحادية مهلة حتى الخميس المقبل، لإعادة فتح المنفذ، ملوحًا بالعصيان المدني وقطع الطرق، وصولًا إلى التهديد بفصل المحافظة عن العراق.

وعلى خلفية تصريحاته، وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بفتح تحقيق لتحديد مدى مخالفتها للقوانين والسياقات الدستورية والإدارية.

وتزامن التصعيد مع احتجاجات في محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، رفضًا لاستمرار إغلاق المنفذ، وقطع عشرات المحتجين طريق بازركان المؤدي إلى مواقع الشركات النفطية، مطالبين بالتراجع عن القرار، وسط انتشار أمني وتحذيرات من تداعيات اقتصادية تطال حركة التجارة والمسافرين وأسعار السلع.

بغداد تبرر إغلاق منفذ الشيب

وكانت الحكومة العراقية قد قررت إغلاق منفذ الشيب الحدودي في 20 أكتوبر الجاري، على أن يبدأ تنفيذ القرار في اليوم التالي ويستمر حتى إشعار آخر.

ويقع المنفذ في محافظة ميسان، ويقابله معبر جذابة في محافظة خوزستان الإيرانية، ويستخدم لنقل البضائع والمسافرين بين البلدين.

وبررت الحكومة القرار بعدم الجاهزية الفنية والتقنية للمنفذ، إذ قال المتحدث باسمها، حيدر العبودي، إن الإغلاق يستهدف تطوير قدراته التشغيلية واللوجستية، مؤكدًا استمرار التبادل التجاري مع إيران عبر منافذ أخرى.

في المقابل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين سياسيين أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على بغداد لإغلاق معابر حدودية مع إيران ضمن مساعي تشديد الضغط الاقتصادي على طهران.

وأثار القرار استياء الجانب الإيراني، الذي قال إنه لم يتلق إخطارًا مسبقًا بالإغلاق، فيما نفت السفارة الإيرانية في بغداد اتهامات عراقية بارتباط القرار بانتشار المخدرات وترويج العملة المزيفة.