محافظ دمياط يوجه بتنفيذ حزمة إجراءات فى ضوء تبسيط منظومة تراخيص المحال

في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تبسيط إجراءات إصدار تراخيص الأنشطة التجارية، وبالتزامن مع بدء تفعيل تحديث منظومة تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أصدر الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، توجيهات مشددة للإدارات المعنية لتنفيذ ما جاء من اللجنة العليا لتراخيص المحال، بما يضمن تطبيقًا فعالًا للمنظومة الجديدة.

ميكنة الخدمات الحكومية

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا بــ ميكنة الخدمات الحكومية وتفعيل دور المراكز التكنولوجية باعتبارها الجهة الرسمية لتلقي طلبات التراخيص، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع الطلبات المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية، والالتزام التام بفترات الرد القانونية، مع تحديد المستندات أو النواقص المطلوبة للمواطنين بدقة ووضوح، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة للتردد المتكرر على الجهات المختصة.

وتضمنت توجيهات الدكتور الشهابي إلزام الوحدات المحلية والمختصين بـ مراجعة جميع المستندات المقدمة من أصحاب المحال، والتحقق الكامل من بيانات الملاك والمستأجرين، ومطابقة المرفقات بالاشتراطات المحددة، بالإضافة إلى التأكد من سلامة التحويلات الفنية الصادرة من الجهات المعنية مثل الحماية المدنية، والكهرباء، والتنظيم، والبيئة.

وشدد المحافظ على أهمية الربط الدقيق بين الإدارات المعنية لضمان انسيابية دورة العمل داخل منظومة التراخيص، مع ضرورة توثيق كافة الخطوات إلكترونيًا بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويسهم في تحسين جودة الأداء.

تنظيم حملات توعية موسعة

كما وجه الشهابي بتنظيم حملات توعية موسعة – بالتعاون مع الجهات المختصة – لتعريف أصحاب الأنشطة التجارية بالقواعد المنظمة لقانون المحال العامة، والإجراءات المحدثة للترخيص، إضافة إلى التيسيرات الجديدة التي تتيحها المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة وتطبيق القانون مع مراعاة مصلحة المواطن ودعم بيئة الاستثمار المحلي.

 تداول الملفات داخل الإدارات

وفي سياق متصل، شدد المحافظ على إحكام الرقابة على تداول الملفات داخل الإدارات، والتأكد من سلامتها وخلوها من أي نقص أو تلاعب، مع الالتزام بإحالة الطلبات للجهات المختصة في مواعيدها المحددة، والرد الفوري على أي ملاحظات تُرصد خلال الفحص الميداني أو المراجعات الفنية.

وفيما يخص الطلبات المسجلة على المنظومة القديمة، فقد وجه المحافظ بإعادة تسجيل الطلبات التي لم تُحال بعد للجهات الخارجية على الطلب الجديد (كود 643)، بينما يتم إعداد تقرير أسبوعي للطلبات التي تم تحويلها بالفعل، مع ضرورة سرعة الرد والانتهاء من جميع الطلبات العالقة بالنظام القديم.