علاقة استمرت سنوات طويلة.. وشيماء تلجأ للمحكمة لإثبات الزواج
تقدمت السيدة (شيماء.م) ، المقيمة بمركز العياط بمحافظة الجيزة، باستئناف أمام محكمة أسرة البدرشين على الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٨٥٠ لسنة ٢٠٢٥، الذي قضى برفض دعواها لإثبات العلاقة الزوجية مع المدعو "رضا.س"، المقيم بدهشور.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في ٣١ يوليو ٢٠٢٥ برفض الدعوى "بحالتها"، وهو ما اعتبرته المستأنفة مجحفا بحقوقها، مؤكدة في صحيفة استئنافها أن المستأنف ضده امتنع عمدا عن توثيق الزواج، رغم استمرار المعاشرة الزوجية بينهما قرابة أربع سنوات.
الدفوع القانونية للاستئناف
واستند الاستئناف إلى عدة دفوع قانونية، أبرزها الخطأ في تطبيق المادة 17 من قانون الإثبات، التي تتيح إثبات الزواج بكافة طرق الإثبات في حال وجود موانع تحول دون توثيقه رسميًا. كما أشارت المستأنفة إلى محاضر رسمية توثق تعرضها للطرد والتعدي من قبل المستأنف ضده، بالإضافة إلى شهادات جيران تؤكد وجود علاقة زوجية مستقرة بين الطرفين.
وأضافت المستأنفة أن المحكمة لم تستجب لطلبها باستدعاء الشهود، وهو ما وصفته بـ “الإخلال بحق الدفاع"، مشيرة إلى أن الحكم جاء غير مسبب وبعيدًا عن الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة.
وطالبت شيماء في ختام صحيفة الاستئناف بـ إلغاء الحكم السابق والقضاء بإثبات العلاقة الزوجية، أو إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود وفحص الأدلة المقدمة.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة المختصة الاستئناف خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب لتطورات جديدة في القضية.
وفي سياق منفصل كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام صاحب الحساب بالترويج لبيع أجهزة صواعق كهربائية وعصى صدمات.
ضبط المتهم
وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر، وهو سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعثر وبحوزته 7 صواعق كهربائية ، و2 بخاخ غاز مسيل للدموع ، 2 هاتف محمول وبفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي في كشف الجرائم ومساعدة الأجهزة الأمنية على التحرك السريع، كما تذكر المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أي سرقات أو محاولات اعتداء على الممتلكات فور حدوثها.
تواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط مرتكبي الجرائم بكافة أشكالها، مؤكدًة أن القانون سيأخذ مجراه بكل حزم تجاه أي مخالفين، لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع في جميع محافظات الجمهورية.
