الحكومة تحسم الجدل بشأن هدم المناطق الأثرية بوسط البلد خلال عمليات التطوير
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن فكرة تطوير منطقة وسط البلد بصفة عامة كانت مطروحة على مدى فترة طويلة، ونسبيًا خلال الفترة الماضية.
وضع رؤية لتطوير منطقة وسط البلد
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الجديد في الأمر هو أن الحكومة بدأت بالفعل خلال الأسابيع الماضية في اتخاذ خطوات عملية لدراسة وضع رؤية لتطوير منطقة وسط البلد، وخاصة من خلال الاستفادة من العدد الكبير من المباني المملوكة للدولة في تلك المنطقة.
الاستفادة من أصول الدولة
وأشار «الحمصاني» إلى أن العدد الكبير من المباني يوفر فرصة كبيرة للدولة للاستفادة منها في طرح رؤية متكاملة للنهوض بمنطقة وسط البلد، وخاصة في المجال السياحي.
تزايد الغرف الفندقية
وقال المستشار محمد الحمصاني: «إحنا بنسعى للاستفادة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وذلك من خلال العمل على توفير تلك المباني وطرحها للاستثمار السياحي، وخاصة أن هناك طلب متزايد على الغرف الفندقية في منطقة وسط البلد».
طبيعة أماكن منطقة وسط البلد
وبشأن طبيعة تلك الأماكن؛ قال الحمصاني، «إن تلك الأماكن كان جزء منها قصور، والآخر كانت أماكن إدارية وخدمية للوزارات التي كانت متواجدة في منطقة وسط البلد».
رسالة الحكومة للمواطنين
ووجه متحدث الحكومة رسالة طمأنة قائلًا: «أنا بطمن حضرتك إن حتى المباني الأثرية القديمة والأصول سيتم خلال عملية التطويرالحفاظ عليها، وسيتم الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لكافة المنشآت الموجودة في منطقة وسط البلد، سواء كانت تابعة للوزارات وتم إخلاءها أو حتى المنشآت الجديدة».
موقف الطروحات في قطاع الطاقة
من ناحية أخرى؛ تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الطروحات في قطاع الطاقة، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بهدف التعرف على الخطوات الخاصة بتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الطاقة؛ والترويج لها بشكل فعًال، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات وبخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
