محامٍ بالنقض: توقيع الزوج على قائمة المنقولات إلزام قانوني (فيديو)
أكد محمد إبراهيم، المحامي بالنقض، أن هذه القائمة تُعد بمثابة "المهر العُرفي" في كثير من حالات الزواج، إما بشكل كامل أو كجزء منه، موضحًا أن العُرف الاجتماعي الراسخ في أغلب المناطق بمصر يجعل من القائمة وثيقة لحماية حق الزوجة، خاصة في ظل امتناع بعض الأزواج عن تقديم مهر فعلي.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حواء" المذاع على قناة "الناس"، حيث استعرض المحامي الجوانب القانونية والواقعية المتعلقة بقائمة المنقولات، وكيفية توثيقها بشكل قانوني يحفظ حقوق المرأة ويمنع النزاعات القضائية لاحقًا.
قائمة المنقولات بديل المهر
أشار إبراهيم إلى أن عددًا كبيرًا من حالات الزواج تعتمد على كتابة المؤخر وبعض الأوراق الشكلية فقط، بينما تتكفل أسرة العروس بتجهيز المنزل بالكامل، على أن يتم توثيق ذلك في قائمة المنقولات، وهو ما يجعلها تُعامل كمهر شرعي تستحقه الزوجة.
وأضاف: "للأسف هناك تساهل كبير من بعض الأسر في هذا الموضوع تحت مسمى التفاهم، مما يؤدي لاحقًا إلى ضياع حقوق البنات في حال وقوع الخلاف أو الطلاق، لأن القانون لا يحمي إلا ما هو موثق".
ركنان أساسيان للقائمة
وأوضح المحامي أن قائمة المنقولات لا تصبح مُلزمة قانونيًا إلا بتوافر شرطين: وجود المنقولات بشكل فعلي، وتوقيع الزوج على استلامها على سبيل الأمانة، وهو ما يجعلها تخضع لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات، التي تُجرّم التبديد وتُعاقب عليه بالحبس.
وأكد أن أي تصرف من الزوج في المنقولات يُعد خيانة للأمانة، ويضعه تحت طائلة القانون في حال امتناعه عن التسليم أو إتلاف الأشياء أو تبديدها عمدًا.
نصائح لتوثيق القائمة
وشدد إبراهيم على أهمية كتابة القائمة بطريقة قانونية دقيقة، تتضمن اسم الزوج بالكامل، رقمه القومي، محل إقامته، إلى جانب جدول تفصيلي بالمنقولات يشمل كل قطعة: غرف الأثاث، الأدوات المنزلية، الأجهزة، السجاد، الستائر، وحتى الذهب إن وجد.
وأشار إلى بعض الطرائف التي صادفها خلال عمله، ومنها إدراج "الحمام الإيطالي" ضمن القائمة لقيمته العالية، مؤكدًا أن كل ما يتم الاتفاق عليه يجب أن يُوثق دون تهاون.
الذهب جزء من القائمة
وحول مسألة إدراج الذهب ضمن المنقولات رغم عدم تسليمه، أوضح إبراهيم أن الزوج يكون ملتزمًا قانونيًا به طالما وقّع عليه، حتى إن لم يُسلم فعليًا، قائلاً: "بمجرد التوقيع على الذهب في القائمة، يصبح الزوج ملزمًا به شرعًا وقانونًا، ولا يُعفى من المسؤولية في حال الإخلال".
وختم بتأكيده على أهمية التوثيق الصادق والتفاهم بين الطرفين منذ البداية، لضمان الاستقرار الأسري ودرء النزاعات المحتملة مستقبلًا.
