زيادة القيمة الإيجارية: 30% للسكن و45% لغيره كل 5 سنوات
حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية ضوابط واضحة ومُلزمة بشأن تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكامه. وقد نص القانون على أن هذا التقدير يعمل به لمدة خمس سنوات كاملة، لضمان استقرار الالتزام الضريبي للمكلفين.
وألزم القانون الجهات المختصة بضرورة إعادة تقدير هذه القيمة فور انتهاء المدة الخمسية، مع التأكيد على أهمية الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وتتكفل اللائحة التنفيذية بتحديد الإجراءات التفصيلية الخاصة بإعادة التقدير هذه.
وفيما يتعلق بالعقارات المبنية التي ما زالت خاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً للقوانين القديمة (كالقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 والقوانين السابقة لهما)، أكد القانون على استمرار سريان القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة لها، إلا أنه أوجب إعادة تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية المحددة، مما يضمن تحديث التقدير الضريبي عند انتهاء عقود الإيجار القديمة.
ولحماية المواطنين وتخفيف الأعباء، وضع القانون سقوفاً محددة لزيادة القيمة الإيجارية عند إجراء التقدير الخمسي الجديد.
ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن بأكثر من (30%) من التقدير الخمسي السابق. أما بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن (كالمحلات التجارية والمكاتب)، فقد وضع القانون سقفاً أعلى للزيادة لا يتجاوز (45%) من التقدير الخمسي السابق.
وفي وقت سابق، استمرّ قطاع العقارات في الحفاظ على صدارته داخل البورصة المصرية للأسبوع الثالث على التوالي، مستحوذًا على 33% من إجمالي قيم التداولات الأسبوعية، بحسب ما أكّدته خبيرة أسواق المال حنان رمسيس في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم".
وقالت رمسيس إن قطاع العقارات يُعدّ من أنشط القطاعات داخل السوق المصري، مسجلًا حجم تداولات يصل إلى 10 مليارات جنيه خلال الأسبوع، ما يعكس استمرار الاهتمام الكبير من المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات.
وأوضحت الخبيرة أن سهم مجموعة طلعت مصطفى كان في صدارة التداولات داخل القطاع خلال الفترة الماضية، إلا أن السوق يشهد حاليًا تبادلًا في الصدارة بين عدد من أسهم القطاع العقاري نتيجة نشاط قوي وتدفقات ملحوظة للسيولة.
وأضافت أن ارتفاع السيولة داخل قطاع العقارات يُعد سببًا رئيسيًا في تفضيل المتعاملين له، لكونه من أكثر القطاعات جذبا للاستثمار، خاصة في ظل الزخم الذي يشهده السوق العقاري من مشروعات جديدة وتوسعات شركات التطوير.
