اشتراطات دقيقة وإعفاءات واسعة.. سيارات ذوي الإعاقة بين التيسير والضبط
كشفت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطار تشريعي وتنظيمي شامل لتطبيق الإعفاءات الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اعتمدت اللائحة مجموعة من الضوابط الصارمة التي توازن بين تسهيل حصول المستحقين على الامتيازات المقررة ومنع إساءة استخدام هذه الإعفاءات.
وبحسب اللائحة، يشترط حصول المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، باعتبارها الوثيقة الأساسية التي تحدد استحقاق الشخص لهذه الخدمات.
كما ألزمت اللائحة بتقديم تقرير طبي معتمد من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص بمنطقة الدائرة الجمركية، يتضمن تقييماً تفصيليًا لحالة الشخص وبياناته الصحية، ويحدد قدرته على القيادة بنفسه أو احتياجه لشخص آخر للقيام بذلك.
وفي إطار ضبط منظومة الاستفادة من الإعفاءات، تشترط اللائحة أن تَرِد السيارة أو وسيلة النقل الفردية مباشرة من الخارج باسم الشخص ذي الإعاقة، مع تحديد الحد الأقصى للسعة اللترية للسيارات عند 1600 سي سي. وفي حال تجاوز هذا الحد، يلتزم طالب الإعفاء بسداد فروق الضريبة الجمركية على الفئة الأعلى، ضمانًا لتحقيق العدالة وحصر الامتيازات في الفئات المستحقة.
كما ألزمت اللائحة بتقديم إقرار رسمي يفيد بعدم سبق الحصول على إعفاء جمركي خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، وحظرت الجمع بين هذه الإعفاءات وأي مزايا مماثلة مقررة بقوانين أخرى. وشددت اللائحة كذلك على عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة في مكاتب الشهر العقاري، بهدف ضمان أن تكون الاستفادة الفعلية قاصرة على أصحاب الحقوق أنفسهم.
ويأتي هذا الإطار التنظيمي ليعزز الشفافية ويضمن وصول الإعفاءات إلى مستحقيها الحقيقيين، بما يدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من وسائل انتقال آمنة ومناسبة دون أعباء مالية مبالغ فيها.
