العراق.. فتح باب التحقيق حول اختفاء أكثر من 2 تريليون دينار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، فتح تحقيق رسمي بشأن سحب مبالغ ضخمة من صندوق الرعاية الاجتماعية، بعد أن أثارت القضية خلال الساعات الأخيرة نقاشًا واسعًا وتباينًا في المواقف بين الجهات الحكومية.
وذكرت الهيئة في بيان أن فرقها الفنية باشرت بعملية التدقيق وجمع البيانات المتعلقة بما تم تداوله حول سحب ما يقارب تريليونين ونصف التريليون دينار عراقي من الصندوق، مؤكدة أن الإجراءات يتم اتخاذها وفق الأصول القانونية المتبعة.
تصريحات الوزير تفجر القضية
وجاءت خطوة الهيئة عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير العمل أحمد الأسدي في مقابلة تلفزيونية، كشف خلالها أن الوزارة فوجئت باختفاء 2.5 تريليون دينار أي نحو 1.9 مليار دولار من رصيد صندوق التقاعد من دون علمها، الأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة للرأي العام، بينما تبادلت وزارتا المالية ومصرف الرافدين تحميل المسؤولية عن الجهة التي قامت بالتصرف بالأموال، إن وُجدت.
وأوضح الأسدي أن الوزارة تقدمت بشكوى رسمية إلى القضاء، وأنها تنتظر قرار المحكمة لكشف حقيقة ما حدث.
تباين الروايات الرسمية
وبعد انتشار تصريحات الوزير، سارعت وزارة العمل إلى إصدار بيان نفت فيه وجود أي عمليات سحب أو فقدان للأرصدة، مؤكدة أن الأموال لا تزال مثبتة ضمن السجلات كاملة، وأن الإشكال مرتبط بأزمة سيولة وليس باختفاء مبالغ.
من جانبها، أشارت وزارة المالية إلى أن ما ورد في حديث الوزير يتضمن معلومات غير دقيقة، مبينة أن الحساب جرى تجميده ولم تسحب منه أي مبالغ. أما مصرف الرافدين فأكد أن رصيد الصندوق محفوظ بالكامل، وأن المصرف لم يُنجز أي عملية سحب خارج الإجراءات الرسمية المتبعة.
الأنظار تتجه نحو التحقيق
ورغم التوضيحات المتبادلة، بقيت القضية المحور الأبرز في النقاش العام، مع مقارنتها بملفات فساد سابقة أثارت ضجة مماثلة.
ومع دخول هيئة النزاهة على خط الأزمة، يترقب الشارع العراقي نتائج التحقيقات التي من المنتظر أن تحسم الجدل القائم، وتحدد ما إذا كانت هناك عملية سحب فعلية حدثت بالفعل، أم أن الأمر لا يتعدى خلافًا تقنيًا وإداريًا في تفسير طبيعة الحسابات الحكومية وآليات التعامل معها.
