13 ديسمبر.. «القضاء الإداري» تنظر دعوى تطالب بالإفراج عن هدير عبد الرازق
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات، نظر الدعوى المقامة من هدير عبد الرازق المطالبة بالإفراج عنها، بعد شهرين ونصف من التنفيذ، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة واحتياطيا الإفراج تحت شرط بنصف المدة وفق قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، بجلسة 13 ديسمبر.
دعوى الإفراج
وفي وقت سابق، قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، تأييد منع البلوجر هدير عبدالرازق من التصرف في أموالها.
وذكر أمر منع من التصرف في أموال البلوجر هدير عبد الرازق، أنه بعد الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق، صدر مؤقتا قرار منع من التصرف في أموالها الشخصية سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لها بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو ترتيب أية حثوث شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك بجمهورية مصر العربية.
من ناحية أخرى، أقامت هدير عبد الرازق، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، عن طريق وكيلها الدكتور هاني سامح المحامي، حملت رقم 9125 لسنة 80 قضائية، للمطالبة بالإفراج الفوري عنها بعد قضاء نحو شهرين في الحبس، استنادًا إلى ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة ثلثي المدة، واحتياطيًا للاستفادة من آلية الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف المدة، طبقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
