إحالة دعوتي تعويض بـ7 ملايين جنيه ضد «الداخلية» في قضايا آداب إلى المفوضين
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل نظر الدعوتين المقامتين من الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلاً عن طفلة وسيدة، ضد وزارة الداخلية، إلى جلسة 21 فبراير ، وذلك لإحالة أوراق الدعوتين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وتطالب الدعوتان بإلزام وزارة الداخلية بأداء تعويض إجمالي قدره 7 ملايين جنيه، بواقع خمسة ملايين جنيه في الدعوى الخاصة بالطفلة، ومليوني جنيه في الدعوى الخاصة بالسيدة ، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما على خلفية اتهامات تتصل بـ«الآداب» و«الدعارة» و«الفسق»، صدر فيها أحكام نهائية وباتة بالبراءة، فضلاً عن التعويض عن فترة الحبس الاحتياطي، وما ترتب على تلك الوقائع من استمرار قيد بيانات جنائية وسجلات معلوماتية رغم زوال الأساس القانوني لها بالحكم بالبراءة.
وأوضحت صحيفتا الدعوتين أن إحدى الواقعتين تتعلق باتهام طفلة بممارسة الدعارة والقبض عليها من الشارع واحتجازها مع بالغين بالمخالفة لقانون الطفل، قبل أن تقضي محكمة أول درجة ببراءتها، ثم تؤيد محكمة الاستئناف هذا القضاء بعد استئناف النيابة العامة. أما الواقعة الأخرى فتدور حول اتهام سيدة بالتحريض على الفسق، وانتهت هي الأخرى بحكم نهائي بالبراءة أمام محكمة الاستئناف.
وأكدت الدعوتان أن توجيه هذه الاتهامات، وما صاحبها من احتجاز مسيء ونشر أو تداول لبيانات تمس السمعة، قد ترتب عليه أذى اجتماعي ونفسي ومهني جسيم، بالمخالفة لأحكام الدستور التي تقرر الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية وقرينة البراءة وحجية الأحكام الجنائية ووجوب التعويض عن الانتهاكات، وكذلك بالمخالفة لقانون الطفل الذي يحظر احتجاز الأطفال مع البالغين أو كشف هويتهم، وللنصوص المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية.
وطلب سامح في ختام دعوتيه الحكم بإلزام وزارة الداخلية والجهات التابعة لها بمحو وشطب كافة القيود والبيانات الجنائية المقيدة على أنظمة الحاسب والسجلات وكروت المعلومات الخاصة بالمدعيتين، وإزالة ما ترتب على ذلك من آثار، إلى جانب التعويض المالي المطالب به جبرًا للأضرار التي لحقت بهما. ومن المنتظر أن تتناول هيئة مفوضي الدولة في تقريرها المنتظر التوازن بين مقتضيات الأمن وحقوق الإنسان، وحدود مسؤولية الجهة الإدارية عن الأضرار الناشئة عن الاتهام والحبس بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة.
