رئيس قطاع المعاهد يشهد الندوة التثقيفية للمشروع الوطني للقراءة بالأزهر
قال الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الأزهر الشريف عبر تاريخه العريق، لم يكن يومًا مؤسسة تعليمية فحسب، بل كان ــ ولا يزال ــ منارةً للفكر، وحارسًا للهوية، ومُلهِمًا للأمة في سعيها نحو النور والمعرفة.
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: المشروع الوطني للقراءة جاء ليعيد للكتاب مكانته
وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال كلمته بالندوة التثقيفية لانطلاق الموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة بالأزهر، أن القراءة ليست مشروعًا عابرًا، بل هي مشروع وطن، ومهمة بناء، ورحلة وعي تحتاج إلى صدورٍ تؤمن وقادرين يعملون.
وتابع أن المشروع الوطني للقراءة جاء ليعيد للكتاب مكانته، وليرسّخ في نفوس أبنائنا أن الأمم لا تُبنى بالعمران وحده، بل تُشيَّد عقولُها قبل جدرانها، وتُؤسَّس حضارتُها على صفحات الكتب قبل أن تُقام على أرض الواقع.
وأضاف الشيخ" عبدالغني" أن أبناءنا طلاب الأزهر الشريف هم أهل لهذه المسؤولية؛ فهم حملة نور ازدوج فيه العلم الشرعي مع المعارف الحديثة، يجمعون بين الأصالة والمعاصرة، وبين الثبات على الهوية والإبداع في الواقع.
واختتم كلمته بأن قطاع المعاهد الأزهرية يسعد أن يكون شريكًا فاعلًا في هذا المشروع الوطني العظيم، مؤمنين بأن القراءة ليست مهارة تُدرَّس، بل قيمة تُغرس، ونافذة تُفتح أمام الطالب ليبصر ذاته، ويكتشف عالمه، ويشارك في صناعة مستقبل وطنه، داعيا الطلاب أن يجعلوا من القراءة عادةً يومية، ومن المعرفة زادًا دائمًا، ومن الكتاب صديقًا لا يفارقهم.
اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر تثمن تعديل قانون الإجراءات الجنائية
كانت قد عقدت اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر الشريف اجتماعها الشهري أمس، برئاسة أ.د عباس شومان، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة: أ.د عبد المنعم فؤاد، أ.د محمد الجندي، د. سعيد عامر، د. أحمد حمادي، د. خليفة محمد إبراهيم، الشيخ خليفة شلبي، الشيخ محمد ربيع السعدي، ود. أحمد عيسى.
وفي مستهل الاجتماع، وجهت اللجنة الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى مجلس النواب، على الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ورحبت اللجنة بإضافة مادة مستحدثة بعد المادة 21، والتي تفتح المجال أمام التصالح في الجرائم الثأرية، كما أكدت اللجنة بالإجماع أن هذا التعديل يمثل خطوة تشريعية مهمة، من شأنها أن تسهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتوفير غطاء قانوني داعم لجهود الأزهر في القضاء على ظاهرة الثأر وإرساء السلم الأهلي في مختلف محافظات البلاد.
وناقش الحاضرون آليات العمل الجديدة في ضوء القانون المعدل، حيث تم استعراض أهم القضايا الثأرية الراهنة التي تتطلب التدخل الفوري وتطبيق أحكام القانون الجديد عليها، وتم التشديد على ضرورة المسارعة بتذليل كافة العقبات الإجرائية واللوجستية، واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لضمان سرعة إنجاز ملفات المصالحات في القضايا التي تم التوصل فيها إلى اتفاق بين الأطراف المتخاصمة.
وأوضحت اللجنة أنها تواصل التنسيق الكامل مع بيت العائلة المصرية في الخصومات التي يكون أحد طرفيها من الإخوة المسيحيين، وذلك لضمان وحدة الجهود الوطنية لإنهاء كافة النزاعات.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المجتمعون على إعداد تقرير شامل ومفصل يتضمن كل ما تم تحقيقه وإنجازه من أعمال اللجنة العليا خلال الفترة الماضية، لرفعه بشكل عاجل إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الذي يتابع أعمال اللجنة ونتائجها أولاً بأول.
