إيقاف تشغيل الهواتف هذه الهواتف في مصر رسميًا بدءًا من 7 إبريل
في إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة والحد من انتشار الأجهزة المهربة، يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء تنفيذ قراره الخاص بإيقاف تشغيل الهواتف غير المسجلة جمركيًا في مصر، وذلك اعتبارًا من 7 أبريل 2025، أي بعد عيد الفطر مباشرة.
تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة الأجهزة المهربة
يهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية وسداد الجمارك المستحقة، ما يسهم في ضبط السوق وحماية المستهلكين من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.
كما يندرج ضمن خطة شاملة لتنظيم قطاع الاتصالات في مصر، تشمل إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة الأجهزة المتاحة في السوق وضمان تسجيلها بشكل قانوني قبل تشغيلها على الشبكات المحلية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى الحد من عمليات التهرب الجمركي التي تسبب خسائر مالية ضخمة للدولة، إضافة إلى حماية المواطنين من عمليات الاحتيال وشراء هواتف غير مدعومة تقنيًا أو لا تتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة.
موضوعات متعلقة:
إطلاق تطبيق "تليفوني" للتحقق من تسجيل الهواتف
في إطار تسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة، أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا تحت اسم "تليفوني" (Telephoney)، والذي يسمح للمستخدمين بالتحقق من حالة هواتفهم ومعرفة ما إذا كانت مسجلة في النظام الجمركي أم لا.
ما هو تطبيق "تليفوني"؟
يعد التطبيق أداة رسمية تتيح للمستخدمين إدخال رقم التعريف الدولي للأجهزة المحمولة (IMEI) للتحقق من حالة الهاتف ومعرفة ما يلي:
هل الجهاز مسجل لدى مصلحة الجمارك أم لا؟
هل الجهاز مطالب بسداد رسوم جمركية؟
التأكد من قانونية الهاتف قبل شرائه.
معرفة حالة الضمان الرسمي للهاتف.
كيفية استخدام التطبيق؟
يمكن للمستخدمين تحميل التطبيق من متجري Google Play وApp Store، ثم إدخال رقم IMEI الخاص بالهاتف، والذي يمكن العثور عليه عبر:
إعدادات الهاتف.
طلب الكود (#06#) عبر شاشة الاتصال.
ظهر الهاتف أو درج شريحة SIM.
بمجرد إدخال الرقم، سيعرض التطبيق بيانات الهاتف، بما في ذلك مدى قانونيته، وحالة تسجيله الجمركي، وهل هو مطالب بدفع رسوم إضافية أم لا.
تفاصيل تنفيذ قرار إيقاف الهواتف غير المسجلة
بحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن جميع الهواتف المستوردة ستعمل على الشبكات المصرية لمدة 90 يومًا فقط دون تسجيل، وبعدها سيتم إيقاف تشغيل أي هاتف لم يسدد الرسوم الجمركية أو لم يسجل بشكل رسمي.
آلية تحصيل الرسوم الجمركية
تنص القوانين الجديدة على أن:
الاستخدام الشخصي: يسمح للمسافرين القادمين من الخارج بإدخال هاتف واحد معفي من الرسوم، بشرط تسجيله عند دخول البلاد.
الاستيراد التجاري: في حال استيراد 5 هواتف أو أكثر، يتم فرض رسوم جمركية وفقًا لسعر ونوع الهاتف.
يمكن للمستخدمين سداد الرسوم عبر التطبيق الإلكتروني "تليفوني" أو من خلال المنافذ الجمركية المعتمدة.
تحذيرات هامة للمستخدمين قبل شراء الهواتف
مع اقتراب موعد تنفيذ القرار، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من الإرشادات للمواطنين لضمان عدم تعرضهم لمشاكل تتعلق بإيقاف هواتفهم، ومن أهم هذه الإرشادات:
استخدام تطبيق "تليفوني" قبل شراء الهاتف، للتأكد من تسجيله رسميًا وسداد الجمارك الخاصة به.
شراء الهواتف من المتاجر المعتمدة والموزعين الرسميين، لضمان الحصول على جهاز قانوني مدعوم بخدمات ما بعد البيع.
تجنب شراء الهواتف مجهولة المصدر أو التي تباع بأسعار أقل بكثير من السوق، حيث قد تكون مهربة أو غير مسجلة.
التحقق من الضمان الرسمي للجهاز، حيث تُعتبر الهواتف غير المسجلة غير مؤهلة للاستفادة من خدمات الضمان أو الصيانة المعتمدة.
تأثير القرار على سوق الهواتف المحمولة في مصر
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى إعادة تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، من خلال:
تقليل عمليات التهريب التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.
ضمان توفر هواتف معتمدة ومطابقة للمواصفات الفنية.
تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات الرسمية.
زيادة عائدات الدولة من الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المستوردة.
ما مصير الهواتف غير المسجلة بعد 7 أبريل؟
بعد تطبيق القرار، ستصبح جميع الهواتف غير المسجلة غير قادرة على الاتصال بشبكات المحمول، ما يعني أنها ستتحول إلى أجهزة غير صالحة لإجراء المكالمات أو استخدام الإنترنت عبر البيانات، ولكن سيظل بإمكان المستخدمين الاستفادة من ميزات الهاتف الأخرى مثل الاتصال عبر Wi-Fi أو تشغيل التطبيقات غير المعتمدة على الشبكة الخلوية.
هل يمكن تسجيل الهواتف بعد 7 أبريل؟
نعم، يمكن للأشخاص الذين يمتلكون هواتف غير مسجلة حتى بعد تطبيق القرار التوجه إلى المنافذ الجمركية أو استخدام تطبيق "تليفوني" لدفع الرسوم الجمركية المستحقة وتسجيل أجهزتهم، ليتمكنوا من إعادة تشغيلها على الشبكات.
الهدف الرئيسي من القرار
يأتي هذا الإجراء في سياق توجه الحكومة نحو تعزيز التحول الرقمي وضبط السوق المحلي، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين والحد من انتشار الأجهزة غير المعتمدة التي قد تسبب مخاطر أمنية أو تقنية للمستخدمين.
كما يساهم القرار في دعم جهود البنك المركزي المصري لتشجيع الدفع الإلكتروني وضبط عمليات الاستيراد غير الشرعية.
مع اقتراب تطبيق قرار إيقاف تشغيل الهواتف غير المسجلة في مصر، أصبح من الضروري للمستخدمين التأكد من أن هواتفهم مسجلة قانونيًا وسددت جميع الرسوم الجمركية، لضمان استمرار عملها على شبكات المحمول.
لذا، فإن التحقق من رقم IMEI عبر تطبيق "تليفوني" أو شراء الهواتف من المتاجر المعتمدة، أصبح أمرًا بالغ الأهمية لتجنب الوقوع في مشكلة توقف الجهاز عن العمل بعد 7 أبريل 2025.
