بعد واقعة مدرسة سيدز الدولية.. وزير التعليم يتخذ إجراءات حاسمة لحماية الطلاب
شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالة من المتابعة الدقيقة والمتواصلة عقب الكشف عن واقعة لا إنسانية طالت عدداً من الطلاب داخل مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة.
فقد تعامل السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الأمر منذ لحظته الأولى بجدية بالغة، إدراكاً لخطورة ما تعرض له الطلاب وما يمكن أن يعكسه من قصور يهدد سلامتهم وحقوقهم داخل مؤسسات التعليم الخاصة.
فور ظهور تفاصيل الحادثة، أصدر الوزير توجيهاته العاجلة بإيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق الميداني في ملابسات الواقعة، والتأكد من جميع الظروف التي سمحت بحدوث مثل هذا التجاوز.
وقد شملت مهام اللجنة جمع الشهادات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدرسة، والاطلاع على سجل الإدارة ومسؤوليات العاملين، وهو ما مكّنها من تكوين صورة واضحة وشاملة عمّا جرى.
وبناءً على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية، والتي توازت أعمالها مع التحقيقات الرسمية التي باشرتها النيابة العامة، اتخذ السيد الوزير عدداً من القرارات الحاسمة التي عكست التوجّه الصارم تجاه أي مؤسسة تعليمية تُقصّر في حماية طلابها. وتمثلت هذه القرارات في:
أولاً: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، مع استلام إدارتها فعلياً، لضمان إعادة الانضباط وضمان سلامة الطلاب إلى حين انتهاء التحقيقات.
ثانياً: إحالة جميع المسؤولين المتورطين في الإهمال الجسيم أو التستر على الواقعة إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
وفي تعليق له على تطورات الأزمة، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن: "لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل، فهؤلاء الصغار أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون."
وأضاف أن الوزارة لن تتسامح مع أي مدرسة تهدد سلامة أبنائنا أو تتهاون في تطبيق معايير الأمن والرعاية، مشدداً على أن حماية الطفل تأتي قبل أي شأن تعليمي آخر.
وختم الوزير رسالته بالتأكيد على أن صون كرامة الأطفال هو صون للوطن كله، وأن الدولة لن تسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات تحت أي ظرف، وسيتم اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة تعليمية آمنة تراعي حقوق الطالب وتضع سلامته في المقدمة.
