البلشي يناشد المؤسسات الصحفية بالامتناع عن نشر معلومات وصور أطفال مدرسة سيدز
ناشد نقيب الصحفيين خالد البلشي، المؤسسات الصحفية بالامتناع عن نشر معلومات وصور أطفال واقعة الاعتداء الصادمة التي هزّت مدرسة سيدز الدولية بالعبور.
وفي أعقاب واقعة الاعتداء الصادمة التي هزّت مدرسة سيدز الدولية بالعبور، والتي كشفت عن تعرّض ستة أطفال لاعتداء من 3 عمال تابعين للمدرسة، تصاعدت مخاوف أولياء الأمور من تداعيات نشر تفاصيل تخص أبنائهم، سواء في المواقع الإخبارية أو على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع أولياء الأمور لمناشدة نقيب الصحفيين الذي تفاعل مع الأمر سريعًا.
نقيب الصحفيين يُناشد بالامتناع عن نشر المعلومات
وأصدر خالد البلشي بيانًا صحفيًا، جاء كالتالي: “تحية ونداء واستجابة.. تحية للصحافة وقيمها ودورها.. ونداء للزميلات والزملاء مرة أخرى، في البداية، هذه تحية للصحافة ودورها في كشف واقعة الاعتداء الصادمة على اطفال احدى مدارس اللغات بالعبور، لكن هذا نداء اكرره اعلاء لاخلاقياتنا المهنية ورسالة للمجتمع بأن الصحافة التي تكشف وتلقي الضوء على مناطق الخلل لها قلب وروح وحريصة كل الحرص على الا تجرح وهي تعالج، وهو في الوقت نفسه استجابة لمناشدة أهالي الأطفال المعتدى عليهم التي نقلتها الزميلة ريم محمود محررة التعليم في الدستور لحماية خصوصية الأطفال ومنع تداول اسمائهم أو صورهم في اي محتوى إعلامي”.
وأضاف: “مرة أخرى هذا نداء أوجهه لزميلاتي وزملائي: التزاما باحكام القانون واخلاقيات مهنة الصحافة السامية ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي، وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والانسانية في حماية كرامة الاطفال وصون حقوقهم، واحتراما لحقهم في عيش امن ومستقر، وصونا لحياتهم الخاصة وسلامتهم النفسية، وحقهم في حياة كريمة بعيدة عن الاضواء”.
وتابع: “اناشد كل الزملاء بجميع الصحف والمؤسسات الصحفية بالامتناع عن نشر اي معلومات او صور تخص الاطفال الضحايا، او اي تفاصيل من شانها ان تكشف عن هويتهم، حفاظا على مصلحتهم الفضلى، ووقاية لهم من اي اذى نفسي او اجتماعي قد يلحق بهم وباسرهم حاليا او يطاردهم مستقبلا”.
وواصل البلشي: “اوجه ندائي هذا الى ضمير كل زميل وصاحب قلم ومسؤول تحريري، استجابة وتضامنا مع دعوة أهالي الأطفال بعدم نشر أي بيانات شخصية، سواء صور أو أسماء أو حتى صفوف دراسية، بما قد يعرض الأطفال لأذى نفسي، ويضعهم تحت ضغط إجتماعي لا يتحملونه في هذا العمر”.
واستكمل: "اشيد بدور الصحافة والتغطيات الصحفية المسؤولة للواقعة التي ساعدت في تحريك المياه الراكدة داخل المدرسة ودفع الجهات المختصة للتحقيق. لكن يبقى ان "سلامة الاطفال النفسية تاتي اولا"، وان حقوق الطفل المنصوص عليها قانونيا واخلاقيا توجب الالتزام بعدم نشر اي معلومات تكشف هوية الضحايا القصر".
وأردف نقيب الصحفيين: “ومن هذا المنطلق أدعو جميع الزملاء للالتزام بعدم نشر اي معلومات او صور من شانها الكشف عن هوية الاطفال في هذه الواقعة المؤلمة، التزاما باخلاقيات المهنة ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي التي تلزم بحماية الاطفال وعدم الكشف عن هوية الضحايا، خاصة وان نشر هوية الاطفال قد يعرضهم للوصم الاجتماعي بخلاف ما يلحق بهم من اذى نفسي واجتماعي قد يطاردهم مستقبلا”.
وتابع: “ادعوكم جميعا للاستجابة لنداء الأهالي وأن تكون التغطية الاعلامية لهذه القضية وغيرها من قضايا الاطفال من منظور يراعي الحساسية، ويقدم التوعية دون الاضرار بالضحايا، وأن نكون سندا للاطفال وأسرهم، لا عبء عليهم، فحماية الطفولة وحماية خصوصية الضحايا حماية للمستقبل”.
واختتم خالد البلشي حديثه قائلًا: “ساظل اجدد مطالبي ومطالب نقابة الصحفيين الدائمة بالالتزام بقواعد وضوابط ميثاق الشرف الصحفي التي نظمت التعامل مع كل الاطراف (ضحايا ومتهمين) في مختلف القضايا. هذا ليس من باب تعريف المعرف، ولكنها رسالتنا للمجتمع التي تؤكد على قيمنا وقيمة الصحافة ودورها واخلاقياتها.. خالص التقدير لكم جميعا، هذه مهنتنا.. وهذه رسالتنا.. حماية الطفولة وحماية خصوصية الضحايا حماية للمستقبل”.
