"الأوضة المرعبة”: الغرفة التي كشفت جرائم الاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
كشفت وقائع الاعتداء على الأطفال داخل مدرسة سيدز للغات بالعبور عن واحدة من أكثر القضايا صدمة في الوسط التعليمي والأسري، بعدما تكشفت تفاصيل مروعة “تشيب أي حد يسمعها”، وفق وصف أولياء الأمور الذين تابعوا التحقيقات والاعترافات لحظة بلحظة.
فما بدا في البداية مجرد شكوى طفولية، تحول إلى قضية جنائية مكتملة الأركان، أبطالها أربعة متهمين استغلوا غياب الرقابة داخل المدرسة لارتكاب جرائم لا يتخيلها عقل بحق أطفال لا تتجاوز أعمارهم سنوات قليلة.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، فإن أقوال الأطفال كانت هي الأكثر رعبًا؛ إذ أكد بعضهم أن أحد المتهمين كان يقوم بربط الطفل وتكميم فمه وتهديده بسكين على رقبته قبل الاعتداء عليه، في مشاهد تتجاوز حدود الانتهاك إلى الإيذاء البدني والنفسي العنيف. وقد تعرف الأطفال على المتهمين أمام جهات التحقيق، بطريقة أثبتت صدق رواياتهم، خاصة مع تطابق أقوالهم رغم صغر سنهم وعدم قدرتهم على اختلاق أحداث بهذا التعقيد.
وتشير التحقيقات أيضًا إلى أن جرائم المتهمين لم تتم بشكل عشوائي، بل تمت بـعمد وترصد مسبق، حيث استغل الجناة غياب الرقابة داخل أحد مرافق المدرسة، واستخدموا ألعابًا لاستدراج الأطفال إلى مكان مغلق أطلق عليه الصغار اسم “الأوضة المرعبة” لما تعرضوا داخله من تهديدات واعتداءات. وقد أُجبر بعض الأطفال على الصمت تحت وطأة التهديد بالسكين، بينما تعرض آخرون لضغوط نفسية جعلتهم يخشون التحدث عمّا جرى إلا بعد ظهور علامات الخوف والاضطراب عليهم.
وأكد أولياء الأمور أن أبناءهم باتوا يعانون من فوبيا شديدة تجاه المدرسة، ويرفضون العودة إليها أو المرور بالقرب منها، فيما لجأت بعض الأسر إلى متخصصين نفسيين لمساعدة أطفالهم على تجاوز ما تعرضوا له من صدمة قد تظل آثارها ملازمة لهم طويلًا. وأشار الأطباء النفسيون، وفق شهادات الأهالي، إلى أن بعض الأطفال يظهر عليهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، منها الكوابيس الليلية، والبكاء المفاجئ، والتوتر عند تذكر “الأوضة المرعبة”.
وتطرح هذه الوقائع علامات استفهام ضخمة حول مسؤولية إدارة المدرسة وكيف سُمح بحدوث مثل هذه الجرائم دون مراقبة أو إجراءات أمان كافية لحماية الطلاب. كما تعيد الأزمة فتح ملف ضرورة تشديد ضوابط اختيار العاملين داخل المدارس، ووضع أنظمة رقابية فاعلة تمنع تكرار مثل هذه المآسي.
وإلى أن تُعلن نتائج التحقيقات النهائية، تبقى هذه القضية بمثابة جرس إنذار قوي بأن أمن الأطفال ليس أمرًا قابلًا للتهاون، وأن أي تقصير في الحماية قد يقود لكوارث لا يمكن محو آثارها من ذاكرة الصغار أو أسرهم
