موقف المعلم غير المستوفي للنصاب من حافز التدريس..تساؤلات المعلمين لعبد اللطيف

تزايدت في الأيام الأخيرة تساؤلات المعلمين حول آلية استحقاق حافز التدريس بعد بدء تطبيق الضوابط الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالمعلمين الذين لم يستوفوا نصابهم القانوني من الحصص لأسباب خارجة عن إرادتهم، مثل عدم وجود كثافات كافية في بعض المدارس، أو توزيع الجدول بمعرفة الإدارة دون رغبة أو تدخل من المعلم.

وتضمنّت الاستفسارات بحسب ما رصدته صفحات المعلمين حالة الكثير من المعلمين الذين فوجئوا بعدم استحقاقهم للحافز بسبب عدم استيفاء النصاب، رغم أنهم لم يتقاعسوا ولم يرفضوا حصصًا، بل إن وضع المدرسة أو الجدول العام هو الذي حدّد عدد الحصص المتاحة.

ضوابط الحافز… محددة لكنها تفتح باب الجدل

وفقًا للضوابط العامة التي أعلنتها الإدارات التعليمية خلال الفترة الماضية، فإن استحقاق حافز التدريس مشروط بعدة معايير، أبرزها:
• استيفاء النصاب الأسبوعي من الحصص لكل معلم بحسب تخصصه.
• عدم الوقوع تحت جزاءات تتجاوز 5 أيام خصم.
• الحصول على تقرير كفء.

لكن الضوابط لم توضّح بشكل صريح موقف المعلم الذي لا يستوفى نصابه ليس بسبب تقصيره، بل بسبب ظروف تشغيل المدرسة أو الجدول، ما خلق حالة من اللبس بين صفوف المعلمين.

معلمون: “لم يُتح لنا نصاب كامل… فلماذا نُحاسب؟”

عدد من المعلمين المنقولين إلى مدارس ذات كثافات منخفضة أو مدارس جديدة تحت التأسيس أكدوا أنهم يحصلون على 10 أو 12 حصة فقط في الأسبوع، بينما يحتاج كل تخصص إلى نصاب أكبر، ما يجعلهم خارج إطار الاستحقاق رغم رغبتهم في أداء حصص إضافية.

ويشير المعلمون إلى أن الإدارة التعليمية مطالَبة بوضع آلية عادلة تضمن عدم حرمان معلم من الحافز طالما لم يكن سبب النقص راجعًا إليه، مؤكدين أن الحافز “مرتبط في النهاية بأجر يحتاجه المعلم”.

مطالب بإصدار تفسير رسمي

طالب معلمون مديريات التربية والتعليم والوزارة نفسها بإصدار كتاب دوري أو توضيح رسمي حول هذه الحالة تحديدًا، مؤكدين أن ترك الأمر للاجتهادات قد ينتج عنه تباين في القرارات بين مدرسة وأخرى.

كما طالبوا بأن يتم احتساب الحصص المتاحة للمعلم داخل مدرسته دون مسؤولية منه، بحيث لا يُحرم من الحافز إلا في حال امتناعه عن العمل أو رفضه لحصص متاحة بالفعل.