وزير الاستثمار: خطة حكومية لخفض زمن التخليص الجمركي ليومي عمل بنهاية 2025

أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم، زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية، شملت جولة تفقدية لعدد من الجهات المرتبطة بعمليات الإفراج الجمركي، إلى جانب زيارة مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، حيث عقد لقاءً موسعًا مع عدد من ممثلي المجتمع التجاري بالمحافظة.

تطوير نظام الإفراج الجمركي

أكد "الخطيب"، على أهمية المضي قدمًا في تطوير نظام الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) بتاريخ 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والذي يقضي بعمل كافة الجهات العاملة في المنظومة طوال أيام الأسبوع، بما يشمل العطلات الرسمية، من خلال تنظيم العمل بنظام الورديات.

خطة شاملة تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى من خطة شاملة تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75%، مع وضع هدف نهائي يتمثل في تقليص المدة إلى يومي عمل فقط مع نهاية عام 2025.

29 إجراءً مشتركًا بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية

كما أشار إلى الاتفاق على تنفيذ 29 إجراءً مشتركًا بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، تهدف جميعها إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتحسين كفاءة عمليات الفحص، وتسهيل حركة السلع، مما سينعكس على تقليل التكاليف والوقت على الشركات والمستوردين، ورفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

الموقع الجغرافي المتميز لمصر فرصة استراتيجية

شدد الخطيب على أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يمثل فرصة استراتيجية يجب تعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف التقدم لتصبح من بين أفضل 50 دولة في حركة التجارة الدولية خلال العامين المقبلين، والتواجد ضمن قائمة أفضل 20 دولة بحلول عام 2030، مشيدًا بالدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية للمضي قدمًا في هذه الإصلاحات.

ودعا الوزير إلى أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، وعلى رأسها وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة النقل، لتحقيق التكامل المطلوب لإنجاح خطط التطوير الشاملة.

رافق الوزير خلال جولته كل من الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير لشؤون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عابد مهران، معاون الوزير لدعم الاستثمار وتعزيز التنافسية الاقتصادية.