حكم شهادات الاستثمار.. أرباحها حلال أم حرام؟ أمين الإفتاء يوضح

أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم شهادات الاستثمار من عقود التمويل المستحدثة، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات لا تندرج ضمن القروض الربوية التي تجر النفع المحرم، وانما الأرباح الناتجة عن هذه الشهادات هي أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، وبالتالي فهي جائزة شرعًا.

الفرق بين شهادات الإستثمار المستحدثة والقروض 

وأشار ربيع إلى أن شهادات الاستثمار تعد من عقود التمويل المستحدثة، وهي تختلف عن القروض التقليدية التي تستند إلى الربا، حيث أن التمويل في هذا النوع من الشهادات يرتكز على مبدأ الشراكة وتحقيق المنفعة للطرفين.

وأكد أن الشهادات التي تتيح للأفراد استثمار أموالهم في مشاريع تمويلية تحقق أرباحًا حلالًا، وأن هذه الأرباح ليست محظورة شرعًا.

وأضاف أمين الفتوى أن دور الشهادات الاستثمارية في الاقتصاد يعتبر إيجابيًا، حيث توفر للمستثمرين فرصًا لاستثمار أموالهم بشكل يضمن لهم عوائد مالية، دون التعرض لأي شبهات شرعية، موضحاً أن الشهادات تُعد من الآليات التي توفر سيولة مالية للمؤسسات الحكومية والشركات، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أمين الفتوى أن هذا الرأي يعكس الفهم الشرعي السليم لعقود الاستثمار في العصر الحالي، داعيًا الجميع إلى ضرورة تحري الدقة في التعامل مع مختلف أنواع المعاملات المالية، والتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية.

كما أكد الدكتور هشام ربيع أن التعامل في شهادات الاستثمار وأخذ فوائدها جائز شرعًا طالما أنها تتوافق مع الضوابط المالية الإسلامية.

حكم استثمار الموظف لجزء من أموال الشركة لحسابه الخاص

في السياق ذاته اجابت دار الإفتاء، على سؤال حول الحكم الشرعي من استثمار الموظف لجزء من أموال الشركة لحسابه الخاص دون علم أصحابها.

وقالت دار الإفتاء إنه لا يجوز التربح من بيع السلع والمستلزمات المملوكة للشركة دون إذن أصحابها، فالموظف وكيل عن الشركة، ولا يجوز له أن يتصرف إلا في حدود ما تسمح به اللوائح والقوانين والتعليمات الإدارية وتكليفات العمل بالشركة.
واوضحت أنه إذا استفاد ماديًّا من استثمار أموال الشركة أو المستلزمات التي يشتريها للشركة وجب عليه رد ما استفاده من أرباح إلى الشركة بأي طريقة كانت، ولا يُشترط أن يُعْلِمَ صاحبَ الشركة بهذا المال الزائد الذي يرده.