ما حكم علاج المواطنين المحتاجين من غير المسلمين من أموال الزكاة؟

أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة للمواطنين المحتاجين إلى العلاج من غير تفرقة في ذلك بين المسلم وغير المسلم؛ بموجب آية الزكاة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملًا بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين.

حكم إعطاء غير المسلمين المحتاجين من أموال الزكاة

حدد الإسلام مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي: أنها لبناء الإنسان قبل البنيان، فكفاية الفقراء والمحتاجين من الملبس والمأكل والمسكن والمعيشة والتعليم والعلاج وسائر أمور حياتهم هي التي يجب أن تكون محط الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري، وهذا يدخل فيه علاج المرضى غير القادرين والصرف منه على الخدمة الطبية التي يحتاجونها وتوفير الدواء لهم دخولًا أوّليًّا.
والفقهاء مختلفون في جواز إعطاء غير المسلم من الزكاة: فجمهورهم على منع ذلك إلا في مصرف المؤلفة قلوبهم؛ استدلالًا بالحديث السابق، بل ونقل فيها الإمام ابن المنذر الإجماع.
وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء، فأجازوا دفع الزكاة لغير المسلم إذا كان من مستحقيها؛ استدلالًا بعموم آية مصارف الزكاة التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم؛ حتى قال الإمام الرازي: عموم قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ يتناول الكافر والمسلم، وهذا مشهور من مذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومحمد بن سيرين، والزهري، وجابر بن زيد، وعكرمة، وابن شبرمة، من التابعين، وهو قول الإمام زفر صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، وقول للحنابلة إذا كانوا من العاملين عليها.

فعن أبي بكر العبسي قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يميز إبل الصدقة ذات يوم، فلما فرغ انصرف فمرّ برجل من أهل الكتاب مطروح على باب، فقال له عمر: “ما لك؟” فقال: استكدوني وأخذوا مني الجزية حتى كف بصري، فليس أحد يعود عليّ بشيء. فقال عمر: “ما أنصفنا إذن”، فأمر له بقوته وما يصلحه، ثم قال: “هذا من الذين قال الله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾، الفقراء: هم زمنَى أهل الكتاب”، ثم أمر له برزق يجري عليه.

وقال العلامة السياغي الصنعاني: ففيه دلالة أن مذهب عمر رضي الله عنه جواز صرفها في أهل الكتاب، وقد نقل عنه صاحب “المنار” نحوه، وحكاه في “البحر” عن الزهري وابن سيرين، وحجتهم عموم لفظ الفقراء في الآية، وحديث: «الفقراء عالة الأغنياء».

وروى الإمام أبو يوسف القاضي: عن أبي بكرة قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه، وقال: “من أي أهل الكتاب أنت؟” فقال: يهودي، قال: “فما ألجأك إلى ما أرى؟” قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، فأخذ عمر بيده، وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: “انظر هذا وضرباءه؛ فوالله ما أنصفناه؛ أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾، والفقراء: هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب”، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. قال أبو بكرة: أنا شهدت ذلك من عمر رضي الله عنه ورأيت ذلك الشيخ.

حكم علاج المواطنين المحتاجين من غير المسلمين من أموال الزكاة

يتأكد الأمر إذا ما كانوا مرضى وغير قادرين على التداوي والعلاج، وذلك ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع المصابين بالجذام من غير المسلمين؛ حيث أمر أن يعطوا من الصدقات وأن يجري عليهم القوت:

فروى العلامة البلاذري: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عند مقدمه الجابية من أرض دمشق، مر بقوم مجذمين من النصارى، فأمر أن يعطوا من الصدقات، وأن يجري عليهم القوت.
وعن عمر بن نافع قال: سمعت عكرمة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ قال: “لا تقولوا لفقراء المسلمين: مساكين؛ إنما المساكين: مساكين أهل الكتاب”