الخارجية الفلسطينية: أي قوة دولية داخل غزة يجب أن تنال موافقة السلطة الشرعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن ترحيبها بمسودة مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية حول قطاع غزة.
وأوضح وكيل الوزارة، عمر عوض الله، في تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث"، أن أي قوة دولية تعنى بالاستقرار يجب أن تحظى بموافقة الحكومة الفلسطينية، وأن تصدر بقرار من مجلس الأمن، على أن يتضمن القرار ملفات أساسية، من بينها تحقيق الاستقلال الفلسطيني وضمان الربط الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد عوض الله تقدير السلطة الفلسطينية للجهود الأمريكية الرامية إلى تمرير القرار في مجلس الأمن، تمهيداً لتشكيل قوة دولية تعمل بالتنسيق مع حكومة دولة فلسطين.
تحذير أمريكي من فشل تمرير المشروع حول غزة
وتأتي هذه التصريحات قبل ساعات من التصويت المتوقع داخل مجلس الأمن على المشروع الأميركي الداعم لخطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية في القطاع.
وتحذر واشنطن من أن فشل تمرير المشروع قد يؤدي إلى تجدد المواجهات، وقد خضع نص القرار لتعديلات متعددة خلال مفاوضات داخل المجلس، وشمل دعماً للخطة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 10 أكتوبر، وفق وكالة فرانس برس.
وتنص آخر نسخة من المشروع على إنشاء قوة استقرار دولية تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً لضبط المناطق الحدودية ونزع سلاح قطاع غزة.
وستتولى هذه القوة الإشراف على النزع الكامل والدائم للأسلحة من الفصائل المسلحة غير الرسمية، إضافة إلى حماية المدنيين وتأمين ممرات إنسانية.
كما يتضمن المشروع تأسيس "مجلس السلام"، وهو كيان انتقالي لإدارة غزة من المفترض أن يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظرياً حتى نهاية عام 2027.
وتشير المسودة الأمريكية إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل للمرة الأولى، حيث تنص على أنه عقب تنفيذ السلطة الفلسطينية للإصلاحات المطلوبة وبدء عملية إعادة إعمار القطاع، قد يصبح المناخ ملائماً أخيراً لمسار جاد يتيح للفلسطينيين تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.
