باحث: سياسات ترامب الاقتصادية قد تؤدي إلى خسائر انتخابية في 2026 (فيديو)
حذر الباحث السياسي محمد العالم، من التداعيات المحتملة لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية، خاصة الرسوم الجمركية المفروضة على بعض الدول، مشيرًا إلى أنها قد تؤثر سلبًا على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
الرسوم الجمركية
وفي مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أوضح العالم أن ترامب يسعى لإعادة توطين الصناعة الأمريكية، لكن هذه العملية تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تحقق نتائج ملموسة، وهو ما قد لا يكون في صالحه سياسيًا.
وأضاف أن التأثيرات الاقتصادية الفورية لهذه القرارات ستظهر في شكل ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة، خاصة في السلع الأساسية مثل السيارات، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم وإلحاق الضرر بالمستهلك الأمريكي العادي، رغم بعض الامتيازات الضريبية المحتملة.
وأشار إلى أن هذه السياسات قد تؤثر على الثقة في الاقتصاد الأمريكي عالميًا، خاصة إذا استمرت التوترات التجارية مع الدول المتضررة، ما قد يدفع بعض الشركاء التجاريين إلى إعادة النظر في علاقاتهم مع الولايات المتحدة.
وأكد الباحث أن الحزب الجمهوري قد يواجه تحديات سياسية داخلية بسبب هذه القرارات، مستشهدًا بتصويت بعض الجمهوريين في الكونغرس إلى جانب الديمقراطيين لإلغاء رسوم جمركية فرضتها إدارة ترامب على كندا، ما يعكس تصاعد المعارضة داخل الحزب.
وفي ختام حديثه، شدد العالم على أن استمرار التأثيرات السلبية لهذه السياسات قد يمنح الحزب الديمقراطي فرصة قوية في الانتخابات المقبلة، إذا فقد ترامب دعم القاعدة الجمهورية بسبب التحديات الاقتصادية.
وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي جاد حريري إن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية تسببت في تقلبات ملحوظة في الأسواق العالمية، وأثرت بشكل مباشر على أسعار الذهب والنفط والعملات المشفرة، وسط حالة من القلق المتزايد لدى المستثمرين.
وأوضح أن أسعار الذهب سجلت مؤخرًا ارتفاعات تاريخية، مع توقعات بأن تصل إلى مستويات تتراوح بين 3200 و3250 دولارًا للأونصة، ومع ذلك، حذر من احتمال حدوث تصحيح سعري خلال الفترة المقبلة، نتيجة اضطرابات السوق المرتبطة بالسياسات الجمركية الجديدة.
وأضاف أن أسعار النفط تتجه نحو الانخفاض، في ظل زيادة الإمدادات من قبل أوبك وارتفاع حدة التوترات التجارية، ما قد يدفع الأسعار للتراجع إلى مستويات تتراوح بين 50 و55 دولارًا للبرميل، وهو ما يمثل تهديدًا لميزانيات بعض الدول المنتجة.
