الإجراءات الجنائية.. خطوة عملية لترسيخ دولة القانون وتحديث المنظومة القضائية
أثنى سياسيون ونواب بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وشددوا على أن هذه الخطوة تُعد عملية لترسيخ دولة القانون وتحديث المنظومة القضائية بما يواكب تطورات العصر.
مرحلة مفصلية في مسار إصلاح منظومة العدالة
أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية بصيغته الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مفصلية في مسار إصلاح منظومة العدالة في مصر.
وقال صقر في تصريحات صحفية له اليوم: “التعديلات الجديدة تعكس إرادة سياسية واضحة لتحديث البنية القانونية بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطن وصون الأمن القومي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعزز من سرعة التقاضي، ويرسخ الشفافية، ويطور دور النيابة العامة والرقابة القضائية على نحو يتوافق مع الدستور والمعايير الحديثة”.
وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن الدولة المصرية تثبت يومًا بعد يوم أنها دولة مؤسسات قادرة على تطوير نفسها، وأن الإصلاح القانوني أصبح واقعًا ملموسًا، لا مجرد توجهات أو وعود، موضحًا أن ترشيد الحبس الاحتياطي وتحقيق العدالة الناجزة من أبرز المكاسب التي سيشعر بها المواطن بشكل مباشر.
وأكد صقر أن حزب الاتحاد يدعم بقوة مسار الإصلاح التشريعي الذي تتبناه الدولة، معتبرًا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، وتُثبت أن مصر تمضي بثبات نحو دولة حديثة تحمي الحقوق وتصون الحريات دون الإخلال باستقرار المجتمع.
واختتم صقر تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يحمل رسالة واضحة للداخل والخارج بأن مصر جادة في بناء منظومة عدالة متطورة تواكب التحولات العالمية وتدعم سيادة القانون.
نقطة تحول محورية في تاريخ العدالة المصرية
من جانبه، أكد النائب محمود يوسف لطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول محورية في تاريخ العدالة المصرية، وخطوة عملية لترسيخ دولة القانون وتحديث المنظومة القضائية بما يواكب تطورات العصر ومتطلبات الجمهورية الجديدة.
وأوضح لطيف، أن القانون الجديد يعكس إرادة سياسية واعية تستهدف تحقيق العدالة الناجزة، من خلال بناء تشريع متكامل يوازن بين سرعة الفصل في القضايا وصون حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مراجعات الرئيس واعتراضه على بعض النصوص السابقة أسهمت في خروج القانون بصياغة دقيقة تحقق التوازن المطلوب بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ،أن القانون أدخل تعديلات جوهرية تتعلق بضمانات التحقيقات، أبرزها إلزام حضور المحامي أثناء الاستجواب، والتشديد على عدم جواز تفتيش المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة ويرسخ مبدأ حرمة الحياة الخاصة.
وأشار لطيف، إلى أن القانون أرسى إصلاحًا عميقًا في نظام الحبس الاحتياطي من خلال توسيع بدائله لتصل إلى سبعة بدائل، مع فرض رقابة دورية على هذا الإجراء عبر عرض القضايا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، في خطوة تستهدف الحد من اللجوء إلى الحبس إلا عند الضرورة.
ولفت إلى أن التشريع الجديد وضع أسس التحول الرقمي داخل منظومة العدالة، من خلال اعتماد وسائل تقنية حديثة في الإعلان والتقاضي والتتبع، بما يسهم في تسريع وتيرة الفصل في القضايا وتحسين كفاءة الأداء القضائي.
وأكد النائب محمود يوسف لطيف، على أن بدء تطبيق القانون في أكتوبر 2026 يمنح فرصة كافية لتدريب القضاة وأعضاء النيابة على الآليات المستحدثة، معتبرًا أن هذه الرؤية المتدرجة تؤكد حرص القيادة السياسية على التطبيق الرشيد، وأن هذا التشريع سيظل علامة فارقة في مسيرة العدالة المصرية نحو مزيد من الإنصاف والشفافية وسيادة القانون.
