سياسيون: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية تعيد صياغة العدالة المصرية
رحّبت قيادات حزبية وسياسية بإقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرين أنه تحول جذري في تطوير المنظومة القضائية، وخطوة تعكس الإرادة السياسية لبناء دولة قانون حديثة تحقق العدالة الناجزة وتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأكدوا أن التشريع الجديد يجسد رؤية متكاملة لتحديث العدالة المصرية وفق معايير الشفافية وصون الحقوق والحريات.
ومن ناحيته أكد أشرف أبو النصر، أمين الأمانة المركزية للتنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إعادة مناقشة بعض مواده استجابة لملاحظاته، يمثل انتصارًا جديدًا لدولة القانون في الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن هذا القانون بمثابة "دستور العدالة المصرية الثاني"، لما يتضمنه من إصلاحات جوهرية تعيد صياغة منظومة العدالة الجنائية على أسس عصرية تحقق العدالة السريعة والمنصفة، وتصون في الوقت ذاته حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأشار أبو النصر إلى أن تحديد موعد تطبيق القانون في أكتوبر 2026 يعكس حرص الدولة على الإعداد الجيد لكل مؤسسات العدالة والتدريب العملي على تطبيق أحكامه المستحدثة، لضمان تحقيق أهدافه في خدمة المواطن وصون كرامته.
وأضاف أن الرئيس السيسي يواصل بإصرار تحديث المنظومة التشريعية والقضائية بما يتواكب مع تطورات العصر ويعزز ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة القانون والاستثمار، مؤكدًا أن حزب حماة الوطن يدعم خطوات القيادة السياسية لترسيخ دولة المؤسسات والعدالة.
من جانبه، قال أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، إن تصديق الرئيس السيسي على القانون يمثل بداية مرحلة جديدة في مسار العدالة المصرية، تواكب التطورات التكنولوجية وتؤسس لعدالة ناجزة قائمة على الكفاءة والشفافية.
وأشاد قاسم بما تضمنه التشريع من بدائل حديثة للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وحقوق الإنسان، وتعكس توجهاً إصلاحياً أكثر إنسانية وعدلاً.
وأشار إلى أن هذه البدائل ستسهم في تخفيف الضغط على مؤسسات التنفيذ العقابي، وتوفر حلولًا قانونية تحقق الردع دون المساس بحرية الأفراد، كما أن اعتماد أدوات رقمية جديدة في التقاضي والإعلان يعزز التحول الرقمي داخل منظومة العدالة.
وفي السياق ذاته، أكد حزب أبناء مصر برئاسة المهندس مدحت بركات أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعد أحد أبرز إنجازات الدولة في مسار تحديث التشريعات، ويمثل نقلة نوعية في بناء منظومة قضائية حديثة تتسق مع توجهات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الحزب في بيان رسمي أن القانون يحقق التوازن بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد، ويعزز الشفافية في إجراءات التقاضي، مشيرًا إلى أنه جاء استجابة حقيقية لتطلعات المصريين نحو عدالة أكثر سرعة وإنصافًا.
وأضاف المهندس مدحت بركات أن الدولة تمضي بثبات في تطوير بيئة العدالة كركيزة أساسية لجذب الاستثمار وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذا التشريع هو انتصار جديد للعدالة والإنسانية وتجسيد لرؤية القيادة السياسية في بناء دولة قوية قائمة على سيادة القانون واحترام المواطن.
