الإجراءات الجنائية.. ضمانات حقوق الإنسان وتسهيل إجراءات التقاضي أبرز التغييرات
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ذلك التشريع الجديد الذى يزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
ضمانات حقوق الإنسان وتسهيل إجراءات التقاضي أبرز التغييرات
وتركزت التعديلات الحديثة في قانون الإجراءات الجنائية على تعزيز ضمانات حقوق الإنسان وتسهيل إجراءات التقاضي، عبر تنظيم الإعلان للخصوم بالطرق التقليدية والتقنية الحديثة، مع مراعاة الحالات الطارئة التي قد تعيق استخدام الوسائل الرقمية.
وتم وضع ضوابط واضحة للمحاكم لضمان تمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، بما في ذلك تأجيل الجلسات الغيابية مرة واحدة في حالة عدم حضور المتهم أو وكيله القانوني.
كما تضمنت التعديلات تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء التحقيقات، وحماية المتهمين في مراكز الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتجنب اللجوء للحبس إلا كحل أخير، ما يعكس التزام التشريع بحقوق الأفراد وضمان محاكمة عادلة.
وشمل القانون تنظيم الإعلان القضائي بطريقة مبتكرة، من خلال إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية مرتبطة بقطاع الأحوال المدنية، بما يسهل عملية الاتصال وإبلاغ المتهمين والخصوم بشكل أسرع وأكثر فعالية، دون المساس بحقوقهم.
وتسعى هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة، مع الحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، وتوفير ضمانات عملية تمنع التعسف في استخدام الحبس الاحتياطي أو المحاكمات الغيابية، وتعزز الشفافية والمصداقية في النظام القضائي المصري.
