الإيجار القديم أمام القضاء.. أول مواجهة بين الملاك والمستأجرين | خاص
تشهد الساعات المقبلة مواجهة قوية بين الملاك والمستأجرين في ساحة القضاء، حيث يُنتظر حضورهما أولى جلسات الدعوى التي تُطالب بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حددت جلسة، 8 نوفمبر، لنظر أولى جلسات الدعوى التي طالب فيها "مصطفى عبد الرحمن" بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم والتي حملت رقم 96121، لسنة 79 قضائية.
ممثل الملاك يحضر الجلسة
وأكد رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن الجميع تصور أن هذه الجلسة خاصة به، نظرًا لتشابه الأسماء، مضيفًا: "ولكنني أؤكد أنني سأنضم إلى الدولة في هذه الدعوى".
وأشار مصطفى عبد الرحمن، إلى أنه سيحضر جلسة غدًا السبت، بصحبة المستشار أحمد جاد المحامي بالنقض والدستورية العليا، من أجل التضامن مع الدولة ضد المستأجرين، لتكون هذه القضية هي الأولى التي يجتمع فيها الملاك والمؤجرين في ساحة القضاء.
وأوضح أن هناك أكثر من دعوى أخرى تخص ائتلاف الملاك، وفي مقدمتها؛ دعوى التعويض في محكمة دار القضاء العالي، ودعوى أخرى في مجلس الدولة على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير البترول والثروة المعدنية.
تجدد الخلاف بين الملاك والمستأجرين
وتجدد الخلاف بين الملاك والمستأجرين خلال الأيام القليلة الماضية، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمدّ مدة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية بهدف استكمال مهامها وضمان دقة الحصر والتقسيم وفق الضوابط المحددة في القانون.
وأبدى مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إحباطه الشديد لعدم انتهاء لجان الحصر من مهام عملها، وما ترتب عليه من عدم زيادة القيمة الإيجارية ابتداء من ديسمبر المقبل، مضيفًا: "للأسف لن يكون هناك زيادة قبل شهر مارس 2026، وأطالب بفائدة تأخير من المستأجر".
من جانبه، قال رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "لم يكن هناك حاجة إلى مدّ مدة عمل لجان الحصر، فيجب إن يتم إيقاف عملها وإلغائها نهائيًا وليس التمديد لفترة إضافية، لأنها مُجحفة ومخالفة للقانون والدستور".
