إجازات وأجر عادل وحماية من الفصل التعسفي.. تعرف على قانون العمل الجديد
أصبح قانون العمل الجديد بمثابة خطوة نوعية في تطوير سوق العمل المصري، حيث يوفر إطارًا قانونيًا متوازنًا يضمن حقوق العامل وصاحب العمل، ويُسهم في تعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة تدفع بعجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية.
وينص القانون على ضرورة تحرير عقد عمل مكتوب يشمل بيانات العامل وطبيعة العمل ومكانه وأجره، مع تحديد فترة اختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويمنع تكرارها للعامل نفسه لدى نفس جهة العمل، بما يعزز حقوق الموظفين ويحد من الممارسات التعسفية.
كما حدد القانون عدد ساعات العمل اليومية بـثماني ساعات، وألزم أصحاب الأعمال بمنح راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد، بالإضافة إلى إجازة سنوية تبدأ بـ15 يومًا في السنة الأولى، وتزيد تدريجيًا إلى 21 يومًا بعد مرور عام، و30 يومًا بعد عشر سنوات أو عند بلوغ سن الخمسين.
واحتل حقوق المرأة العاملة مكانة خاصة في القانون، حيث نص على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، وحظر فصلها خلال هذه الفترة، كما ألزم المنشآت الكبيرة بتوفير مرافق لرعاية الأطفال، ما يعكس حرص الدولة على تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية.
وأكد القانون على ضرورة صرف الأجور بانتظام وبمستوى عادل، مع تحديد ضوابط صارمة لأي خصومات، ومنع فرض أي جزاءات دون توثيق مكتوب وسماع العامل، وحماية حقوقه في مواجهة أي فصل تعسفي مع إلزام صاحب العمل بتقديم إشعارات للجهات المختصة خلال 15 يومًا من بدء التعاقد لضمان التغطية التأمينية.
كما شمل القانون دعم العمالة غير المنتظمة ودمجها في منظومة التأمينات الاجتماعية، وتشجيع التمثيل النقابي والتفاوض الجماعي، إلى جانب إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، وتسهيل التسويات الودية بين العامل وصاحب العمل، بما يعزز مناخ العمل العادل ويحفز الاستثمار في القطاع.
قانون العمل الجديد
ويهدف المشرع من هذه العقوبات إلى ردع أصحاب الأعمال عن مخالفة القواعد المنظمة لعلاقات العمل، وضمان التزامهم بتسجيل العمال وتوفير عقود عمل رسمية تحمي حقوقهم المالية والاجتماعية، بما يسهم في تقليل النزاعات العمالية وتحسين مناخ الاستثمار داخل سوق العمل المصري.
يُعد قانون العمل الجديد خطوة تشريعية مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إذ يهدف إلى بناء بيئة عمل عادلة ومنظمة تسهم في استقرار سوق العمل المصري. ومن أبرز مزاياه أنه يضع ضوابط واضحة لعقود العمل بما يضمن حقوق العامل في الأجر والتأمينات الاجتماعية، ويحد من الفصل التعسفي، كما يُلزم أصحاب الأعمال بتوفير معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.
