قانون العمل: 8 ساعات يوميًا فقط.. واستثناءات لحماية العمال
أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 قواعد واضحة لتنظيم ساعات عمل الموظفين والعمال في مختلف القطاعات، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاجية وتحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العاملين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين بيئة العمل المصرية ورفع كفاءتها.
وبموجب القانون، حُدد الحد الأقصى لساعات التشغيل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة وتناول الطعام ضمن ساعات العمل الرسمية، وذلك تأكيدًا على أهمية توفير أوقات كافية للراحة خلال يوم العمل بما يعزز القدرة على الأداء ويقلل من معدلات الإجهاد.
كما منح القانون الوزير المختص سلطة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل في بعض القطاعات أو الفئات التي تستدعي ظروفها تشغيلًا خاصًا، وهو ما يمثل آلية تشريعية مرنة تراعي طبيعة الصناعات المختلفة واحتياجاتها، مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين كأولوية لا يمكن التفريط فيها.
وتنص المادة (117) من القانون على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، مع استثناء الفترات المخصصة للطعام والراحة من تلك الساعات، مع جواز تخفيض الحد الأقصى بقرار وزاري لبعض الأعمال أو الصناعات.
ويأتي هذا الإطار التشريعي الجديد في ضوء سعي الدولة إلى مواءمة قوانين العمل مع المعايير الدولية وتطوير سوق العمل، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومنظمة تعزز الإنتاج وتدعم حقوق العمال، وتوفر المرونة اللازمة للمؤسسات لتلبية متطلبات التشغيل، دون الإخلال بالضوابط التي تكفل كرامة العامل وسلامته.
ويعكس القانون رؤية واضحة نحو دعم التنمية الاقتصادية وتحسين فرص العمل وتحفيز الاستثمارات من خلال قواعد تنظيمية حديثة تتوافق مع احتياجات القرن الحادي والعشرين.
قانون العمل الجديد
ويهدف المشرع من هذه العقوبات إلى ردع أصحاب الأعمال عن مخالفة القواعد المنظمة لعلاقات العمل، وضمان التزامهم بتسجيل العمال وتوفير عقود عمل رسمية تحمي حقوقهم المالية والاجتماعية، بما يسهم في تقليل النزاعات العمالية وتحسين مناخ الاستثمار داخل سوق العمل المصري.
يُعد قانون العمل الجديد خطوة تشريعية مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إذ يهدف إلى بناء بيئة عمل عادلة ومنظمة تسهم في استقرار سوق العمل المصري. ومن أبرز مزاياه أنه يضع ضوابط واضحة لعقود العمل بما يضمن حقوق العامل في الأجر والتأمينات الاجتماعية، ويحد من الفصل التعسفي، كما يُلزم أصحاب الأعمال بتوفير معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.
ويمنح القانون مزيدًا من الحماية للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، ويعزز مبدأ الحوار بين أطراف العمل، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويشجع الاستثمار من خلال وضوح القواعد واستقرار علاقات العمل.
