اعرف حقك.. قانون العمل يضمن أجرًا لا يقل عن الحد الأدنى ويحظر الخصم دون سبب
ينص قانون العمل الجديد، على أن تحديد الأجر يتم وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، وفي حال عدم وجود نص صريح في أي من هذه الوسائل، يستحق العامل أجر المثل إن وُجد، وإلا تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر بما يحقق العدالة ويراعي طبيعة المهنة.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف الأجور في أحد أيام العمل الرسمية أو في حساب العامل البنكي، محددًا أن العمال المعينين بأجر شهري تُصرف أجورهم مرة واحدة على الأقل شهريًا، بينما عمال الإنتاج والعمولة يحصلون على دفعات أسبوعية تتناسب مع حجم إنجازهم.
وشدد القانون على أن الحد الأدنى للأجور حق لا يجوز المساس به، كما يحظر احتجاز أجر العامل أو اقتطاع أي جزء منه دون سند قانوني، ومنع تمامًا نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومية أو بالساعة دون موافقته.
وفي حالة حضور العامل واستعداده لأداء العمل وتعذر التنفيذ لأسباب تعود لصاحب العمل، يستحق العامل أجره كاملًا، أما إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادة الطرفين، فيستحق نصف أجره.
كما أكد القانون على سرعة تسوية المستحقات بعد انتهاء علاقة العمل، بحيث تُدفع كافة الأجور خلال سبعة أيام على الأكثر من مطالبة العامل بها، تعزيزًا لحقوق العمال واستقرار العلاقة التعاقدية داخل سوق العمل المصري، وكل ذلك فى إطار وقعد حزة من القواعد أكثر وضوحًا وعدالة لتحديد الأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بما يضمن حماية العامل وتحفيز بيئة العمل والإنتاج.
قانون العمل الجديد
ويهدف المشرع من هذه العقوبات إلى ردع أصحاب الأعمال عن مخالفة القواعد المنظمة لعلاقات العمل، وضمان التزامهم بتسجيل العمال وتوفير عقود عمل رسمية تحمي حقوقهم المالية والاجتماعية، بما يسهم في تقليل النزاعات العمالية وتحسين مناخ الاستثمار داخل سوق العمل المصري.
يُعد قانون العمل الجديد خطوة تشريعية مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إذ يهدف إلى بناء بيئة عمل عادلة ومنظمة تسهم في استقرار سوق العمل المصري. ومن أبرز مزاياه أنه يضع ضوابط واضحة لعقود العمل بما يضمن حقوق العامل في الأجر والتأمينات الاجتماعية، ويحد من الفصل التعسفي، كما يُلزم أصحاب الأعمال بتوفير معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.
