إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل وربط البرامج باحتياجات سوق العمل
تضمن قانون العمل الجديد حزمة من الضوابط والإجراءات لتعزيز منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك عبر تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية وإنشاء صندوق متخصص لتمويل التدريب والتأهيل.
وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، ليختص برسم السياسة القومية لتخطيط وتنمية المهارات والعمالة، ووضع برامج قومية تسهم في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يعزز قدرات الشباب ويؤهلهم لمتطلبات سوق العمل الحديثة.
وفي إطار دعم هذه المنظومة، نص القانون على إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص. ويتولى الصندوق تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب المهني، وتحديد ضوابط التدريب النظري والعملي، ووضع نظام الاختبارات ومنح الشهادات المعتمدة التي تضمن تأهيلًا حقيقيًا للعاملين.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، مع تحديد نظام عمله وفروعه بالمحافظات وآليات الرقابة على أمواله وإدارته المالية والمحاسبية، بما يضمن الشفافية والكفاءة في الإنفاق ودعم التدريب النوعي.
كما حدد القانون مصادر تمويل الصندوق، وتشمل:
- نسبة 1% من صافي أرباح المنشآت التي يسري عليها القانون ويتجاوز عدد العاملين بها عشرة أفراد.
- الاعتمادات التي تخصصها الدولة.
- التبرعات والهبات والإعانات المقبولة وفقًا للضوابط.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- ويتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك المعتمدة، مع ترحيل أمواله سنويًا بما يضمن استدامة التمويل.
ويأتي هذا الإطار التشريعي استجابة لتوجه الدولة نحو رفع جودة العمالة المصرية وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، وتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى وخطط التوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
قانون العمل الجديد
ويهدف المشرع من هذه العقوبات إلى ردع أصحاب الأعمال عن مخالفة القواعد المنظمة لعلاقات العمل، وضمان التزامهم بتسجيل العمال وتوفير عقود عمل رسمية تحمي حقوقهم المالية والاجتماعية، بما يسهم في تقليل النزاعات العمالية وتحسين مناخ الاستثمار داخل سوق العمل المصري.
يُعد قانون العمل الجديد خطوة تشريعية مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إذ يهدف إلى بناء بيئة عمل عادلة ومنظمة تسهم في استقرار سوق العمل المصري. ومن أبرز مزاياه أنه يضع ضوابط واضحة لعقود العمل بما يضمن حقوق العامل في الأجر والتأمينات الاجتماعية، ويحد من الفصل التعسفي، كما يُلزم أصحاب الأعمال بتوفير معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.
