نهاد أبو القمصان تحتفل بحصول المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر على تصنيف A

احتفت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، بحصول المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر على تصنيف A من الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس استقلالية المجلس وتوافقه مع مبادئ باريس الخاصة بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم.

نهاد أبو القمصان تحتفل بحصول المجلس القومي لحقوق الإنسان على تصنيف A

وقالت نهاد أبو القمصان في فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "يا مساء السعادة والخيرات… يبدو أن نوفمبر دخل برجله اليمين من أول يوم، بعد حفل الافتتاح العظيم، بخبر أعظم وهو حصول المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر على ستاتس (A) من الأمم المتحدة".

وأوضحت نهاد أبو القمصان أن هذا التصنيف يُمنح من قبل لجنة الاعتماد التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهو تأكيد رسمي على أن المجلس يعمل وفقًا للمعايير الدولية ويحافظ على استقلاله الكامل، مضيفة: معنى إننا نحصل على ستاتس (A) إن المجلس متوافق مع مبادئ باريس، وده بمثابة شهادة معتمدة بختم الأمم المتحدة على فعالية المجلس واستقلاليته، وإنه غير تابع لأي جهة حكومية أو رئاسة الجمهورية.

وأشارت نهاد أبو القمصان إلى أن الحفاظ على هذا التصنيف لم يكن أمرًا سهلاً، قائلة: منذ إنشاء المجلس قبل أكثر من 20 عاما وهو يحصل على ستاتس (A)، لكن خلال الفترة الأخيرة كان هناك ضغوط سياسية كبيرة على الأمم المتحدة لتخفيض التصنيف، والحمد لله قدرنا نحافظ عليه، وده إنجاز كبير للمجلس ومصر.

وأضافت موضحة أهمية التصنيف: المؤسسات التي تمتلك ستاتس (A) تقدر تحضر اجتماعات الأمم المتحدة وتقدم مداخلات وتشارك في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في أي دولة بالعالم، بل وتترأس الشبكات الإقليمية. أما المؤسسات الحاصلة على ستاتس (B) فتكون مراقبة فقط، مش فاعلة".

واختتمت أبو القمصان حديثها بقولها: ألف مبروك للمجلس، وأنا فخورة جدًا بعضويتي فيه، وألف مبروك لمصر. واضح أن نوفمبر شهر أفراح وإنجازات يا رب دايمًا أفراحنا تزيد.

وأوصى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بإبقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصرعلى تصنيف (أ) بعد أن كان قد أوصى في أكتوبر2020 بتخفيض التصنيف إلى مستوى (ب).

واستند التحالف على ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وتوفير الاستقلالية في عمله، والخطوات المتخذة مؤخراً لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، والتي استعرضها ممثل المجلس في تقريره أمام التحالف العالمي. 

وكانت مصر قد اتخذت عددا من الإجراءات الهامة في سبيل دعم حقوق الإنسان ومنها رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لزيادة الضمانات المقررة لحماية هذه الحقوق، وكذا إقامة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى إنساني لائق، يضاهي أفضل أماكن الاحتجاز في العالم، وتقديم مشروع قانون لكفالة مزيد من الاستقلالية للمجلس القومي لحقوق الانسان، وكذلك تدخل المجلس القومي للمساعدة في الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم لدواعي انسانية.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أطلق منذ أيام احتفالية تكريم أعضاء المجلس الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2025؛ تقديرًا لعطائهم العلمي والفكري وإسهاماتهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة.

وجاءت أسماء الفائزين علي النحو التالي:-

الدكتور أنس جعفر
الدكتور محمد سامح عمرو
الدكتورة نيفين مسعد

وذلك بحضور السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور هاني إبراهيم، والأمين العام للمجلس، والدكتورة نيفين مسعد، عضو المجلس، والدكتورة نهى بكر، عضو المجلس، وعصام شيحة، عضو المجلس، والدكتور أنس جعفر، عضو المجلس.

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن الجائزة منذ شهر يوليو الماضي في مجال الآداب، وحصل على الجائزة كل من: الشاعر أحمد الشهاوي، والدكتور خيري دومة، والكاتبة فاطمة المعدول.

وتُعد جوائز الدولة التقديرية من أرقى الجوائز التي تُمنح للمثقفين والمبدعين الذين أثروا الحياة الفكرية والفنية بإنتاجهم، وأسهموا في صياغة وجدان المجتمع المصري، حيث تُمنح وفقًا لمعايير دقيقة تضمن الاحتفاء بالرموز التي شكلت الضمير الثقافي للأمة، وساهمت في دعم مسيرة الوعي والإبداع في مصر.