نهاد أبو القمصان تنتقد قانون الإجراءات الجنائية: مصر ترتيبها 136 في العدالة
علقت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان على الاجتماع الذي عقدته نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، بشأن الاعتراض على تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي شارك فيه عدد من رموز النقابات المهنية.
وشهد المؤتمر حضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، إلى جانب عدد من النقابيين والنقباء الفرعيين، والنائبة البرلمانية مها عبد الناصر، والمحاميين طارق العوضي وعصام شيحة، في تأكيد واضح على تضامن النقابات المهنية مع نقابة المحامين دفاعًا عن العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
"عوار القانون"
وأعلنت نهاد أبو القمصان خلال كلمتها، تضامنها الكامل مع ما طرح في المؤتمر حول ما وصفته بـ"عوار القانون"، مشيرة إلى أن اللجنة البرلمانية التي ناقشت القانون انحرفت عن مضمون خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصياته التي شددت على ضرورة تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وأثنت أبو القمصان، في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: على موقف نقيب المحامين عبد الحليم علام بانسحابه من اللجنة البرلمانية، مؤكدة أنه موقف يحترم إرادة الدفاع عن العدالة.
وقالت أبو القمصان خلال كلمتها: "هي مصر مالهاش أهل يسألوا عليها؟.. لما نكون شاركنا في كتابة دساتير أغلب الدول العربية، وقضاتنا موجودين على منصات القضاء في المنطقة، ومحامينا في أكبر شركات المحاماة في العالم، وييجي ترتيب مصر في مؤشر العدالة العالمي 136، وفي المنطقة 9 من 9، ألا يدق ذلك ناقوس الخطر بأننا بحاجة لإصلاحات حقيقية وجوهرية في منظومة العدالة؟".
حقوق الناس وحرياتها
وأضافت: "القضية مش دفاع محامين عن شغلهم، عندنا 20 مجال نقدر نشتغل فيهم من غير ما نروح المحكمة، وفيهم فلوس أكتر كمان، لكن الدفاع عن حقوق الناس وحرياتها داخل منظومة عدالة منضبطة، هو دفاع عن أنفسنا وعن الدستور وعن البلد كلها".
واختتمت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان حديثها بتوجيه رسالة إلى البرلمان وكل المعنيين بمنظومة العدالة، مؤكدة أن تمرير القانون بصورته الحالية قد يؤدي إلى تراجع مصر في مؤشرات العدالة وربما خروجها من التصنيف العالمي تمامًا.
