خلافات داخل حكومة نتنياهو يؤجل التصويت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن الجلسة التي كان من المقرر أن يعقدها الكنيست الإسرائيلي اليوم للتصويت على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين قد تم تأجيلها.

فشل الائتلاف الحكومي اليميني

وأضافت خلال رسالة على الهواء عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ذكرت أن السبب وراء التأجيل يعود إلى فشل الائتلاف الحكومي اليميني في حشد الأغلبية المطلوبة لتمرير مشروع القانون في القراءة الأولى، ما دفع رئاسة الكنيست إلى تأجيل مناقشته لوقت لاحق.

إلغاء قانون التجنيد الإجباري على طلاب المدارس اليهودية

وتابعت أن الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو يواجه خلافات داخلية حادة حول القانون، إذ ربطت الأحزاب الدينية المتشددة المعروفة باسم «الحريديم» موافقتها على مشروع قانون الإعدام بإلغاء قانون التجنيد الإجباري المفروض على طلاب المدارس الدينية اليهودية، مشيرة إلى أن هذا الشرط تسبب في أزمة داخل الحكومة اليمينية التي تخشى انهيار التوازن بين مكوناتها السياسية والدينية في حال استمرار الخلاف حول هذين القانونين.

مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين 

في وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ما هو إلا شكل جديد من أشكال استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر لها، اليوم الإثنين، إلى أن النظام القضائي الإسرائيلي، وما يسمى بالكنيست، ليسا سوى أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم والإفلات من العقاب، مؤكدة أن قانون إعدام الأسرى يمثل قرارًا بالإعدام الميداني خارج نطاق القانون، ونوايا لارتكاب جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في قطاع غزة وتمتد اليوم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة هذا المشروع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي اليوم بالقراءة الأولى، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أنها خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وإعلانًا رسميًا عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست.

الخارجية الفلسطينية: قرار إعدام الفلسطينيين يفضح مسار التطرف العنصري الإسرائيلي

وشددت الوزارة على أن هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني الإسرائيلي، رغم كونه انتهاكًا واضحًا لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع.