الخارجية الفلسطينية: سنقاوم قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين بكل الوسائل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ما هو إلا شكل جديد من أشكال استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر لها، اليوم الإثنين، إلى أن النظام القضائي الإسرائيلي، وما يسمى بالكنيست، ليسا سوى أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم والإفلات من العقاب، مؤكدة أن قانون إعدام الأسرى يمثل قرارًا بالإعدام الميداني خارج نطاق القانون، ونوايا لارتكاب جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في قطاع غزة وتمتد اليوم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة هذا المشروع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي اليوم بالقراءة الأولى، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أنها خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وإعلانًا رسميًا عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست.
الخارجية الفلسطينية: قرار إعدام الفلسطينيين يفضح مسار التطرف العنصري الإسرائيلي
وشددت الوزارة على أن هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني الإسرائيلي، رغم كونه انتهاكًا واضحًا لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع.
وشددت الوزارة الفلسطينية على أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجهون هذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والسياسية، مشيرة إلى أن أي إقرار لهذا القانون دون اتخاذ الدول خطوات عملية لمحاسبة كل من أقره أو اقترحه أو صوّت له، سيكون وصمة عار على جبين الإنسانية وتواطؤًا في جرائم الإعدام خارج نطاق القانون.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية للتحرك فورًا لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي تتبعه دولة الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة، ووضع أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية.
